أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء، عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية، خلال العام المالى الحالى، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل. وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير، ولن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين، خلال العام المالي الجاري خلال 2017 - 2018. وأوضحت الوزارة أن أسعار المواد البترولية كالتالي: بنزين 80 يباع ب365 قرش /لتر، بنزين 92 ب50 قرش /لتر، بنزين 95 ب660 قرش /لتر، وسعر السولار 365 قرش /لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز 30 جنيها. وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم. وتابعت الوزارة بأن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام، وفقا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفا بتوقيتات زمنية محددة، ما أكدته أيضا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
