أشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن آلاف المهاجرين من العاملين في مواقع الإنشاء الخاصة بالبنية التحتية لاستضافة قطر لمونديال 2022، مهددون بفقدان حياتهم بسبب الرطوبة والحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية. ووفقًا لبحث جديد قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان شديد اللهجة، إن السلطات القطرية ترفض توفير المعلومات الأساسية سواء بشكل عام أو خاص حول تحقيقاتها بشأت مئأت العمال الذين يلقون حتفهم بسبب الطقس هناك. وأوضحت المنظمة أن ملايين العمال يعرضون أنفسهم لخطر شديد بسبب عدم التزام قطر بقوانين العمل. وأشارت المنظمة إلى أن وضع ضوابط واضحة لتحديد ملامح العمل إلى جانب التحقيق بشكل مستمر وتوفير المعلومات حول عدد وفيات العمل يعد أمر أساسي لحماية أرواح العاملين في قطر، وخاصة بتقليص عدد ساعات العمل بسبب الحرارة المرتفعة. وفي عام 2012، أعلنت الحكومة القطرية عن وفاة 520 عاملًا من بنجلاديش والهند ونيبال في مواقع العمل، ومن بينهم 385 شخصًا توفوا لأسباب رفضت السلطات القطرية الإعلان عنها، وذلك وفقًا لمنظمة «هيومان راتيس ووتش». وفي العام الماضي، أخبرت الحكومة القطرية المنظمة عن وفاة 35 عاملًا بسبب السقوط من أماكن مرتفعة في مناطق العمل، وذلك بدون الوضع في الحسبان الوفيات الناجمة عن الأزمات القلبية والأسباب الأخرى التي ترفض قطر الإعلان عنها. وبعد الإعلان عن حصول قطر على شرف تنظيم المونديال في عام 2010، كان من المفترض إقامة البطولة في الصيف كما كان معتادًا في النسخ السابقة، قبل أن يتم تنظيم البطولة في شهر الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وهو أمر جيد للغاية لم يتم مراعته بالتابعية مع نحو 2 مليون مهاجر يعملون في المواقع الإنشائية الخاصة بالمونديال في قطر. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك نحو 10 عمال لقوا حتفهم في المشاريع الخاصة بالمونديال في الفترة ما بين أكتوبر من عام 2015 وحتى شهر يوليو الماضي من بينهم 8 أشخاص في العشرينييات ومن بين الثمانية 3 أشخاص ليس لهم علاقة مباشرة في العمل في مواقع التشييد، ولكنهم توفوا بسبب أزمات قلبية وضيق في التنفس. واتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة القطرية واللجنة المنظمة للمونديال بالإهمال المتعمد في الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، مشيرة إلى أن أنظمة التبريد التي تعتمد عليها غير كافية وتهدد سلام العاملين. ومن المفترض أن لا يعمل العمل في مناطق العمل في الهواء الطلق في الفترة ما بين الساعة 11:30 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا في الفترة ما بين يومي 15 يونيو وحتى 31 أغسطس، وذلك وفقًا لمرسوم حكومي صدر في عام 2007، إلا أن المنظمة لا تجد هذا المرسوم كافيًا لعدم تنظيمة ألية العمل خارج نلك الساعات وعدم حصول العمل على الراحة خارج تلك الساعات.