الإهمال يحول القصر الأحمر إلى خرابة في المنصورة (صور)

قصر إسكندر باشا حائر بين «الآثار» و«لجنة حصر المباني»
الملاك يريدون بناء عمارة سكنية بدلا منه
كتب - كارم الديسطي
لم يختلف الحال كثيرًا من جانب المسؤولين في محافظة الدقهلية، بعدما تراجعت حالة قصر إسكندر باشا والمشهور باسم القصر الأحمر أحد أشهر المعالم بمنقطة المختلط بمدينة المنصورة، وذلك بعدما هجره أصحابه ليتم إخلائه إداريًا بقرار من الإدارة الهندسية بالمحافظة عام 1993.
واغتالت يد الإهمال ما تبقي من جمال القصر ليتم إزالة الشبابيك والبواب ورخام الأرضيات والأعمدة والسلالم ويتحول محيط القصر إلى مقلب قمامة وتتحول ساحته مأوئ للحيوانات الضالة ومتعاطي المخدرات ليلا ليقف القصر حائرًا بين تنصل الآثار منه لسوء حالته، وإهمال المحافظة له وعدم صيانته أو استغلال قيمته المعمارية والتاريخية ليتحول لمتحف أو مجمع ثقافي.
وأوضح مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، في تصريحات ل"التحرير"، أن القصر الأحمر صدر له قرار إخلاء إداري لخطورته في مايو عام 1993 ودخل ضمن المباني ذات الطابع الأثري للقصور والفيلات.
وقال المصدر إن مالكي القصر يحاولون إخراجه من الحصر وإزالته وبناء عمارة سكنية حديثة أو ترميمه إلا أن كل محاولاتهم فشلت لأنه أثري وذو قيمة تاريخية، مشيرًا إلى أن هناك قصور وفيلات عديدة بمدينة المنصورة لاتزال حائرة بين لجنة الحصر وملاكها ولم يتم حسم أوضاعها حتى الآن.
ويعود تاريخ إنشاء قصر إسكندر باشا إلى العشرينيات من القرن الماضي، إذ تم بناؤه على الطراز القوطي الإسباني، وله برج يعلوه سقف مخروطي مُغطى بالقرميد القشري، وظل القصر أحد أبرز التحف المعمارية الجميلة التي اشتهرت بها المنصورة حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.
محمد عرفان صاحب محل بقالة بجوار القصر، والبالغ من العمر 70 عامًا، قال إنه ولد في المنطقة وكان يلعب هو وأبناء الحي في محيط القصر في الخمسينيات من القرن الماضي.
وتابع عرفان: «كان بحق تحفة معمارية شأنه شأن باقي المباني الأثرية الموجودة في منطقة المختلط التي كان يسكنها البكوات والبشوات في مدينة المنصورة»، مشيرًا إلى أنه تم تشييده عام 1920 وكانت تمتلكه أسرة إسكندر باشا القبطية، لكنه لا يعلم من يمتلك القصر حاليا.
وأضاف عرفان أن القصر بدأت حالته في التراجع منذ منتصف الستينيات ولكن الحالة أصبحت مزرية بعد أن هجره ملاكه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ليصدر له قرار إخلاء إداري عام 1993 وانهارت حالة القصر تمامًا بعد هذا القرار ليترك نهبا، حيث تم الاستيلاء على أبوابه وشبابيكه المشغولة والتي كانت تعتبر تحفة فنيه وتُرك بلا صيانة أو حماية ليتحول إلى مأوى للقطط والحيوانات الضالة ومتعاطي المخدرات ويتحول محيطه إلى مقلب قمامة.
وأردف بأن القصر الأحمر كان يمكن استغلاله عبر شرائه من ملاكه و تحويله إلى متحف للآثار أو اللوحات أو متحف لأعلام المحافظة إلا أن المسؤولين اكتفوا بإدراج المبنى ضمن المباني ذات القيمة التاريخية ولم يتحركوا نحوا الحافظ عليه من العبث وصيانته أو شراءه من أصحابه وتحويله لمتحف وكذلك لم يتركوه لملاكه للاستفاده منه بدلا من تركه هكذا ليتحول من علامة جمالية لمنطقة المختلط إلى نقطة سوداء تشوه جمال المنطقة .
بدوره نفى محمد طمان مدير عام الآثار بمحافظة الدقهلية تسجيل قصر إسكندر باشا في الآثار كمبنى أثري، لافتا إلى أنه يخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 حصر كمبنى من المباني ذات القيمة التاريخية.
وأوضح طمان أنه طبقا لهذا القانون فإن قصر إسكندر تم تصنيفه وحصره كمبنى ذي قيمة تاريخية ويتبع مباشرة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات القيمة التاريخية التابعة للإدارة الهندسية بالمحافظة.
وأشار مدير عام الآثار إلى أن هذه اللجنة مكونة من عدد من أساتذة الآثار بكلية الآداب بجامعة المنصورة وأساتذة من كلية الهندسة بالإضافة للموظفين التابعين للإدارة الهندسية بالمحافظة، منوها إلى أن منطقة آثار الدقهلية غير ممثلة في اللجنة.
وفي سياق متصل، أعرب طمان عن استيائه من عدم تمثيل منطقة آثار الدقهلية في لجنة حصر المباني ذات القيمية التاريخية، لافتا إلى أن اللجنة يتم تشكيلها بقرار من المحافظ وتم الاستعاضة عن وجود خبراء منطقة الآثار بأساتذة من كلية الآثار، موضحًا أن أساتذة الأثار خبراتهم كلها نظرية وكان لابد من تمثيل منطقة آثار الدقهلية في اللجنة لخبراتهم العملية ورؤيتهم المختلفة عن أساتذة الآثار.