حقوقيون يضعون معايير اختيار مجلس حقوق الإنسان الجديد

بعد تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، نهاية دور الانعقاد الثاني، ستعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بداية دور الانعقاد المقبل على اختيار وترشيح شخصية لعضوية المجلس في الدورة الجديدة، بعد انتهاء مدة المجلس الحالي وعدم التجديد انتظارا لتعديل القانون.
ويرى دكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون المجلس وضع مجموعة من المبادئ لاختيار أعضاء المجلس، فبعضهم ممثلون لبعض الجهات مثل نقابتي الصحفيين والمحامين وأكاديميون، وممثلو المجتمع المدني.
وأوضح أن عضو المجلس لا يجب أن يكون له صفة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، أي لا يعمل في السلطات الثلاث، مطالبا أن يكون الحقوقيون ممن لهم الخبرة في مجال حقوق الإنسان ومشهودا لهم بالكفاءة.
وأشار حافظ إلى أن المجلس القادم أمامه تحديات كثيرة، موضحا أن دوره تقديم توصيات للحكومة في مختلف المجالات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، بعضها مقترحات لقرارات تنفيذية وبعضها مقترحات لتشريعات تقدم للبرلمان، إضافة إلى التعامل مع الأمم المتحدة وأجهزتها.
وقال سعيد عبد الحافظ، ئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك معايير لاختيار أعضاء المجلس، أبرزها أن يكون هناك تنوع يعكس التعددية في المجتمع المدني، وأن يكون العضو له نشاط واضح في قضايا حقوق الإنسان، وألا يكون متهما بقضية تمس الشرف والاعتبار، وأن يكون على استعداد أن يقدم خدمة لبلده بتقديم خبرته وأن يكون مقتنعا بذلك.
وطالب أن يتفرغ من يتم تعيينه بالمجلس لعمله داخله، وألا يكون عمله الخارجي متعارضا مع المجلس، لافتا إلى أن المجلس أمامه تحديات كبيرة للتصدي لسلسلة تقارير المنظمات الدولية التي تسيء لسمعة مصر والرد عليها منهجيا ومهنيا، والسعي لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتعامل مع هيئات الأمم المتحدة دائما والتواصل معها، والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، واستكمال التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.