قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته بحضور مؤتمر الشمول المالي، رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية، ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كل شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويقام مؤتمر الشمول المالي التاسع بشرم الشيخ، الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود وممثلي 95 دولة، إلى جانب الخبراء في مجال المال. وأضاف عامر، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، اليوم الخميس، إن المؤتمر يأتى في توقيت مميز بالنسبة لمشروعات مصر للتنمية، وفي مرحلة جاءت بعد أن نفذت الحكومة برنامجا لتصحيح الاختلال المالي في أوضاعنا المالية، وتمت بنجاح لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي على المستوى الكلي. وذكر أن الهدف من الإجراءات الأخيرة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بعد أن تعلمت مصر من دروس الماضي، أن الإصلاح يجب أن يصل لكل طبقات المجتمع، وتشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات أعطى دفعة كبيرة لإدخال القطاعات غير الرسمية. وتابع أن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، والاقتصاد المصري استفاد من الإصلاحات التي تمت، والتحدي الرئيسي هو القدرة على إقناع الشركاء بالمهمة الصعبة، موضحا أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات إصلاح الاقتصاد الكلي.