هل فشلت الحكومة في حل أزمة العقارات المخالفة؟

أبدي عدد من نواب البرلمان غضبهم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لتكرار كوارث انهيار العقارات المخالفة وخاصة في المحافظات، وذلك بعد أن شهدت أكثر من واقعة خلال الأيام الأخيرة، معتبرين أن الحكومة حتي الآن غير قادرة علي تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، مطالبين الحكومة بسرعة التحقيق في هذا الملف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.
من جانبه قال النائب عمرو محمد كمال الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن إنهيار عقار الإسكندرية يعتبر بمثابة جرس إنذار لكل الجهات المسئولة من أجل اتخاذ الإجراءت اللازمة لمنع تكرار هذه الكارثة مرة أخري.
وأضاف كمال الدين، فى تصريح ل«التحرير»: «عندما علمت بانهيار عقار الإسكندرية توجهت مع رئيس الحى وتم تحديد عدد 3 عقارات لإزالتها لأنها آيلين للسقوط، منها واحد تم بالفعل إزلته أمس الجمعة وجار العمل للانتهاء منه».
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن الجهات المسئولة أصبحت لا تتحرك إلا بعد حدوث الكارثة، ولا نستمر فى الإصلاح إلا بتكرار تلك الكوارث، مشيرًا إلى ضرورة العمل على التعرف على حل الأزمة قبل حدوثها.
بينما حذر النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مما سماه «تخاذل» الأجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالي العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من ٤ طوابق وصادر له قرار ترميم رقم ٤٤ لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه، وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنة 1991.
واتهم عامر، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.
وقال رئيس لجنة الشباب، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم للعقار، وأنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، مطالبًا الحكومة بسرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.
فى حين قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة التعدى على أراضى الدولة ما زالت مستمرة، وتحتاج لتضافر كل الجهود لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، لافتًا إلى أن اللجنة لديها رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، لكنها تنتظر سماع وجهة نظر الحكومة حول الأمر.
وأضاف السيجيني، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد وافق على مذكرة مقدمة من اللجنة بطلب عقد جلسة استماع فى 24 سبتمبر الجارى، بشأن مناقشة ملف مخالفات البناء، وسيتم دعوة عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين بجهاز التطوير العقارى، لحضور هذه الجلسة، لوضع تصور بشأن الاستفادة من الأحوزة والمخططات العمرانية.