أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنظم حوارًا موسعًا بين مؤسسات الدولة لبحث تجديد الخطاب الديني، مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس مطلع أكتوبر المقبل. وأضاف العبد ل«التحرير»، أنه تم توجيه دعوة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة، وعدد كبير من الشخصيات العامة، بجانب عدد من الوزارات الحكومية والمؤسسات المعنية، مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر سيكون الخروج من ساحة الكلام النظري إلى أرض التطبيق الفعلي، وأن اللجنة سيكون لها دور فعال في حصار الإرهاب الأعمي، وتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بخصوص تجديد وتطوير الخطاب الديني. وأشار إلي أن هناك عدة تشريعات ملحة ستخرج من اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ضمن خطة تجديد الخطاب الديني، وهى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ومشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، والمقدمين من نواب داخل اللجنة، إضافة إلي مشروع قانون تجريم الكراهية، الذى أعده الأزهر الشريف، وأرسله لرئاسة الجمهورية لتقدمه لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وينظم قانون تنظيم الفتوى، ضوابط إصدار الفتاوى العامة والجهات التى تصدر تصاريح وتراخيص بالفتوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، ويضع عقوبات على مخالفته. بينما يتناول مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، تنظيم ضوابط وشروط لمن يلقى الخطبة الدينية وجهة إصدار التراخيص بالخطابة، كما سينظم الظهور عبر وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين. وأوضح العبد، أنه عندما يرسل مشروع قانون تجريم الكراهية للبرلمان ويحال للجنة الدينية سيتم مناقشته ودراسته، وكل هذه القوانين تصب فى مصلحة المجتمع وفى إطار تجديد الخطاب الدينى، وأن نثبت أن الدين الإسلامى وسطى معتدل لا تطرف ولا تعصب فيه.