"الخطابة الدينية" على مائدة البرلمان .. وزير الأوقاف: نحتاج تشريعا لتنظيم الحديث الإعلامى فى أمور الدين .. وأبو شقة : مطلوب حملة موسعة لتحديث الخطاب الدينى تبدأ من المدارس

- وزير الأوقاف أمام البرلمان: قانون جديد لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين
- بهاء أبو شقة: نحتاج لخطاب دينى حديث والبعض حصر الإسلام فى المرأة والربا
- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية : تعيين 1200 واعظ فى مختلف المحافظات
أكد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا توجد حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم الخطابة الدينية مشددا على أن قانون الخطابة الحالى رقم 51 لسنة 2014 شاف وواف ويحقق الغرض وفيه كل الضوابط الواردة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان والمعروض على اللجنة الدينية لكنه أكد أهمية إصدار قانون لتنظيم الظهور الإعلامى للحديث فى أمور الدين ليكون قاصرا فقط على المتخصصين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذى ترأسه المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بشأن تنظيم الخطابة الدينية بحضور وزير الأوقاف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وتابع الوزير: "نحن نطبق القانون بحسم فهو ينص على ألا يتولى الخطابة إلا المتخصصون من أئمة الأوقاف المعينين من خلال مسابقات رسمية وأبناء الأزهر ولا يصعد المنبر أحد غير من صدر له تصريح من الأزهر الشريف والأوقاف والقانون القائم ينص على الضبطية القضائية وينص على أن يعاقب بالحبس كل من يرتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المحددة مثل الوعاظ وكل من تخرج من الأزهر أو يعمل به وبوزارة الأوقاف ".
واستطرد جمعة: "الآن نتحدث عن تطوير الخطاب الدينى وهذه مسألة أوسع من خطبة الجمعة و هناك بعض الناس لا تذهب الى المسجد ونحن أعددنا رؤية شاملة بشأن تطوير الخطاب الدينى وسنقدمها للجنة الدينية لعرضها ومناقشتها وأهم شىء تأهيل وإعداد الأئمة وسنرسل للجنة نماذج من امتحانات الأئمة ويشهد الله أنها امتحانات دكتور وعالم وأنا الذي وضعتها بنفسي ".
وقال وزير الأوقاف إن الخطوة السهلة هى غلق منابع التطرف لكن الصعب هو التطوير والتطبيق وعندنا قضية فى الانتقاء والعبرة ليست بالكم فى عدد الأئمة ولكن بالكيف فالبناء الأصعب هو بناء العالم".
وأضاف الوزير "بالنسبة للتخصص فأن مهمة الوعظ والإرشاد موجودة فى المدرسة والمسجد أما الفتاوى التى تتوقف عليها مصالح أمة فهناك مشروع قانون لتنظيم الفتوى معروض على اللجنة الدينية وهناك قضايا لا تصلح فيها فتوى الأفراد على الإطلاق مثل قضية الموت الاكلينيكى فلابد من تنسيق بين مؤسسات دينية وعلمية قبل إصدار فتوى فيها وهناك عمل مكثف فى المؤسسات كلنا كأوقاف وإفتاء نعمل تحت مظلة الأزهر وكل له تخصصه و نتعاون جميعا وكل جهة تتولى مهامها التنفيذية وبعدما ننتهى من قانون الإفتاء يجب أن يصدر قانون لتنظيم الظهور الإعلامى ليقول الرأى فى الدين المتخصصون فقط وهذا القانون ما لم يتم دراسته دراسة دقيقة ومتأنية فمردوده السلبى سيكون أكثر من الإيجابى أما ما يتعلق بقانون الخطابة فأؤكد أن القانون القائم شاف وواف".
من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أننا أمام قضية هامة وهى تطوير الخطاب الدينى، مضيفا :"لا أعرف هل المصطلح الصحيح تجديد أم تحديث الخطاب الدينى، فأنا أعتقد أننى لست متعمقا فى الدين، ولكن وجهة نظرى أن نكون أمام تحديث لأن التحديث مرحلة أهم من التطوير، فقد نطور أمرا ولا نحدثه، ونحن فى حاجة لخطاب دينى متطور حديث، يواكب الفكر والتطور الحديث".
وتابع "أبو شقة": "ارتباط الدين بالأخلاق أمر هام وأساسى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والتطوير للفكر الدينى ليس بدعة وإنما له أصوله، والمستحدثات العلمية كلها مثل البصمة الوراثية والDNA، وأمور كثيرة أثبتها العلم نابعة من الدين، وتطوير الخطاب الدينى لابد أن يبدأ من المدرسة، نحن حفظنا القرآن فى المدرسة وكان يدرس لنا شيوخ أفاضل، ولازال ما تعلمناه منهم حتى راسخ أمام أبصارنا".
واستطرد "أبو شقة": "نحتاج لحملة إعلامية موسعة، ليفهم الطفل والشاب أصول الدين والمعاملات، وكنا فى المدرسة توجد حصة دين إسلامى وحصة دين مسيحى، ولابد أن تتضافر الجهود لنعيد صورة الإسلام الصحيحة التى تعمد البعض تشويهها بأن يحصر الإسلام فى أمور المرأة والربا وأمور أخرى، ولابد من محاربة الأفكار المتطرفة، ونتمنى أن يوفق الله الأزهر الشريف والقائمين على أمور الدين فى تحقيق تطوير الخطاب الدينى الذى يبدأ من التلميذ فى أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة".
من جانبه قال النائب محمد شعبان مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية إن هناك أفكار يروجها بعض من يخطبون في المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات لأنهم توجهوا للمسجد وهم مسلمون عقولهم تماما للإمام فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقي الخطابة الدينية.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا: إن في الفترة الاخيرة انتشرت ظاهرة الفتاوى رغم أنها تحتاج لدرجه عالية من التخصص في العلم الديني وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن في حاجه ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني وان مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة لذلك لابد من وضع شروط وأحب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الاعلام.
وشدد أبو شقة على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى او الخطابة دون ان تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون.
من جانبه قال الدكتور محى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن هناك ضرورة لوضع ضوابط للظهور فى وسائل الإعلام للحديث فى الدين أو إصدار فتاوى أو يتحدثون باسم الأزهر بإصدار تشريع ينظم هذه المسألة.
وتابع "عفيفى": "نحن فى الأزهر كنا بصدد مسابقة لتعيين نحو 1200 واعظ فى مختلف المحافظات وهناك بدائل موازية لتفعيل دور القائمين على الخطاب الدينى من خلال طرح قضايا معاصرة تواكب احتياجات المرحلة وكان هناك فى السابق دورات تتعلق بمحتوى علمى، ورأينا أن الحاجة ماسة لتأهيل القائمين على الخطاب الدينى والوعاظ فى الفتاوى، فالضعف العلمى والشرعى لدى الخطيب والإمام تجعله ينسحب ويعطى الفرصة لأدعياء آخرين، وهناك فرق بين الخطيب المعين رسميا وبين خطيب المكافأة".
وتحدث عن دور وعاظ الأزهر الشريف فى نشر الدعوة الإسلامية ودور الأئمة المعينين من جانب وزارة الأوقاف وشدد على ضرورة أن يكون الإمام والخطيب والواعظ مثقف ولديه علم غزير ومؤهل للخطابة والحديث فى أمور الدين.
واستطرد: "بعض الناس يكون لهم انتماءات وهؤلاء يتم استبعادهم والجهات الأمنية تعلمهم، والإشكالية كيف نوجد كوادر مؤهلة للظهور فمنهم من يتحدث فى الدين وباسم الأزهر يكون عنده ثراء معرفى نحن بحاجة لتشريع مهم لمن يظهر فى المواقع والقنوات حتى لا يظهر من يسىء للدين فبعض الأئمة يسعد عند طلبه من جانب الإعلاميين للظهور فى الإعلام فيتوجه دون أن يعلم الموضوع الذى يتحدث فيه ولا يهمه أن يكون مستعدا جيدا لذلك إصدار تشريع ينظم هذه المسالة بات أمرا ضروريا".