عضو المكتب السياسي ل«دعم مصر»: القطاع الخاص الحل الوحيد لأزمات النقل (حوار)

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن وزارة النقل بها خسائر كبيرة ولا تمتلك الموارد اللازمة لتطوير السكة الحديد وتدريب الكوادر اللازمة، والجميع على علم بذلك، لافتًا إلى أن تطوير خطوط السكة الحديد وتطوير النقل أهم أولويات اللجنة.
وأضاف قرقر، فى حواره ل«التحرير»، أنه ليس هناك أى خطة بديلة لتطويرالخدمة إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل، من أجل تحسين الخدمة وصُنع تنافسية، بشرط الحفاظ على مرافق النقل العام سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد أو وسائل نقل عام، لأن تلك المرافق تخدم المواطن محدود الدخل..وإلي نص الحوار.
- ما أهم أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل؟
اللجنة لديها ملفان مهمان تسعى إلى الانتهاء منهما، الأول هو استكمال ملف هيئة السكة الحديد، والعمل على تحجيم نسبة الخسائر المحققة منذ عام 1989 حتى الآن، والتى بلغت 43 مليار جنيه، وتوفير الموارد لتطويرها، لأن هناك طلبات من الهيئة ووزير النقل بتخصيص 11 مليارا من الدولة تكون مخصصة لهم فى موازنة العام الحالى، ولكن تم تخصيص 3 مليارات فقط منها، وذلك يؤكد معرفتهم بأن البنية مترهلة ومتهالكة، والدولة واضعة خطة للتطوير تأخذ من 5 إلى 10 سنوات، بمبلغ لا يقل عن 50 مليار جنيه.
وطرحت مبادرة بإسناد تطوير السكة الحديد إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واعتبارها مشروعا قوميا، والرئيس اجتمع مع وزير النقل ووضع برامج ضوابط وخططا سنمشى عليها الفترة المقبلة، فهو على علم ودراية لحظة بلحظة بكل هموم الوطن.
أما الملف الثانى الذى نهتم به فهو قطاع النقل والذى يستطيع أن يدخل لمصر إيرادا جيدا لا يقل عن 50 مليار جنيه سنويا، خلال الفترة المقبلة بمزيد من الاهتمام.
- كيف ترى قرار رفع قيمة تذاكر المواصلات؟
رفع تذكرة المترو أو النقل العام أو حتى تذكرة السكة الحديد عمومًا، لا يضاهى التكلفة الحقيقية للنقل، لأن سعر بيع الكيلو متر فى السكة الحديد للمواطن أقل من تكلفته بأكثر من 20 قرشا، لذلك هذا المرفق الحيوى يحقق خسائر كبيرة، ويجب أن تدعمه الدولة، وفى حالة تحريك أسعار النقل يجب أن يكون هناك تحسين فى أداء الخدمة، ولكن فى ظل الخدمة المتهالكة بهذا الشكل فى السكة الحديد لا يجب زيادة أسعار التذاكر بأى حال من الأحوال.
- هل هناك خطة بديلة لدى لجنة النقل بالبرلمان لتحسين الخدمة؟
ليس هناك أى بديل فى الحل سوى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل، من أجل تحسين الخدمة وصنع تنافسية، بشرط الحفاظ على مرافق النقل العام سواء مترو الأنفاق أو السكة الحديد أو وسائل نقل عام، لأن تلك المرافق تخدم المواطن محدود الدخل.
إشراك القطاع الخاص فى تطوير مشروعات النقل سيساعد فى تزويد القدرة الاستيعابية، وفى ذلك الوقت سوف يستطيع الناس الاستغناء عن العربات الخاصة، واستخدام وسائل المواصلات المتطورة.
- كيف ترى خطة الدولة فى معالجة الأزمات؟
حادثة قطار الإسكندرية أعطت تفاؤلا، خاصة بعد التحرك السريع من كل أجهزة الدولة، ويجب أن يكون فى كل مصلحة حكومية إدارة لمواجهة الأزمات.
- هل من الممكن أن يسحب نواب البرلمان الثقة من الحكومة بعد تكرار الحوادث؟
ده حق من حقوق البرلمان، ولكن أنا كمطلع على قطاع النقل أرى أن الوزير الحالى يقوم بإنجاز المشروعات المطلوبة منه، أما مسألة سحب الثقة أو غيره من آليات رقابية تستخدم وقت الضرورة فلا يجب أن تكون أداة أو عصا للتلويح بها بدون أى سبب.
قبل حادثة الإسكندرية تحدث معى الوزير عن ضرورة توفير الاعتمادات المالية من الخزانة العامة لتطوير البنية التحتية بالسكة الحديد، ونحن جربنا قبل ذلك إقالة وزراء ورؤساء هيئات، ولكن هذه المرة الجميع يعترف بأن لدينا مشكلة فى هذه الوزارة، لأن بها خسائر كبيرة، نتيجة أنه يبيع بالخسارة ولا يمتلك الموارد اللازمة لتوفير قطع الغيار وتدريب الكوادر، وهذا موروث قديم، لذلك فهم مجنى عليهم وليسوا هم الجناة.
- بعد كارثة حاثة الإسكندرية.. متى يعقد البرلمان جلسة طارئة؟
بعد أن تولت النيابة العامة هذا الملف، وأمرت بتشكيل لجنة فنيه لبحث أسباب الحادث، لم يعد هناك مجال لبحث لجنة تقصى حقائق من قبل البرلمان، وطالبنا بعقد اجتماع بلجنة النقل بمجلس النواب واستدعاء وزير النقل ورئيس الهيئة لبحث أسباب الحادث وتداعياته، ولكن عقد جلسة طارئة للمجلس ككل مسئولية رئيس البرلمان وهيئة المكتب.
- ماذا قدمت لجنة النقل بالبرلمان للمواطن؟
كل مشروعات القوانين والاتفاقيات الخاصة ومنها اتفاقيات البنك العربى والبنك الدولى لتطوير السكة الحديد أو تطوير الطرق أو اتفاقيات الشراكة بالموانى فى قطاع النقل البحرى أو النقل النهرى، وكل ما قدمته اللجنة من مشاركات فى مشروعات بقوانين سواء بتنظيم المرور أو المركبات مثل التوك توك أو مشروع أوبر وكريم، والذين نطالب بتقنين أوضاعهم، لأنهم أسهموا فى حل الأزمة، وأصبحوا أمرا واقعا، ولكنهم يضيعون إيرادا كبيرا على الدولة، وكل هذه المشروعات بقوانين سيتم الانتهاء منها فى دور الانعقاد المقبل.