بعد قرار التموين بوضع حد أقصى للأجر 1500 جنيه للراغبين فى استخراج البطاقات الجديدة وجد المواطنون أمامهم معوقات كثيرة فى استخراج البطاقة التموينية، خاصة مع اشتراط إثبات ورقي لهذا الراتب. "التحرير" بدورها التقت عددا من المواطنين للتعرف على معوقات استخراج بطاقات التموين الجديدة هدى عبد العال، مواطنة من بولاق الدكرور، أكدت أنها قدمت لاستخراج البطاقة منذ ما يقرب من عامين دون جدوى، معتبرة أن وزارة التموين والجهات المختصة تعمل على عرقلة استخراج البطاقات التموينية وعليهم النظر فى البطاقات التى تم التقديم على استخراجها أولا منذ فترة ثم التحدث عن شروط جديدة، لأن الأمر أصبح أكثر تعقيدا. بينما قال سالم فوزى، أحد المواطنين بشارع شهاب بالمهندسين، إن القرار الجديد مجحف وغير مرتبط بالواقع ووضع حد أقصى للأجر بقيمة 1500 جنيه لاستخراج بطاقة تموين أمر معقد في الحقيقة ويقف عائقا أمام استخراج البطاقات التموينية، معتبرا أنه فى ظل حالة الغلاء التى يعانى منها الجميع فإن من يحصل على راتب 3 آلاف جنيه يحتاج إلى بطاقة تموين. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت عددا من الضوابط الخاصة باستخراج بطاقات التموين الجديدة، وهى: فرض حد أقصى على عدد أعضاء البطاقة التموينية بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة وألا يزيد الحد الأقصى لدخل الفرد العامل على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسات عليا وما زالوا بدون عمل كما يحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة إصدار بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل. جدير بالذكر أن حصة الفرد من بطاقة التموين بلغت 50 جنيها بعد إقرار زيادتها يوليو الماضى.