برلمانيون يطالبون الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور

لا تزال إشكالية تطبيق الحد الأقصى للأجور تشغل بال الشارع المصري خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وعدم تحريك الأجور، أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية الراهنة، حيث طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة تطبيق الحد الأقصي للأجور، معتبرين أن عدم تطبيقه يكلف خزانة الدولة الكثير.
وطالب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، بإعادة تقييم منظومة الأجور بشكل عام، مضيفًا أن عدم وضع ضوابط للحد الأقصى للأجور يكلف خزانة الدولة والموازنة العامة أعباء إضافية.
وأضاف في تصريحات ل«التحرير»: «هناك مسئولون في الدولة يتقاضون مئات الألوف شهريا، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة».
وقال النائب طارق الخولي: «إشكالية الأجور في مصر تتمثل في عدم وضع ضوابط للحد الأقصى للأجور، فنرى أن الرئيس السيسي يطبق الحد الأقصى على نفسه، وفي نفس الوقت هناك فئات أخرى لا تطبق الحد الأقصى، مستخدمين فزاعة هروب الكفاءات». وأضاف: «لو طبق الحد الأقصى للأجور دون استثناءات سيكون أول تحرك فعلي في طريق تطبيق العدالة الاجتماعية».
فيما تقدمت النائبة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الأقصي للأجور، وما هي الفئات المستثناة، متسائلة عن آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور، وعلى من يطبق، ومن هي الفئات المستثناة"، وهل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعها لهذا القانون، وكيف يراقب البرلمان تطبيق الحد الأقصي للأجور من عدمه».
وأضافت شاكر فى بيان لها أن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لافتة إلى أن المنشور لفت إلي أن وزارة المالية تسترعي نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014.
وقالت: «ذلك كله حبر على ورق ولا ينفذ بل على العكس لم يتم تنفيذ هذا القانون من جانب مؤسسات الدولة ذاتها».
وتابعت: «البنك المركزي، أصدر تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، وعدم وضع حد أقصى للمرتبات، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا»، لافتة إلى أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين فى الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلا أنه هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.
وتساءلت: «علي أى أساس أصدر البنك المركزى مثل هذا القرار واستثناء البنوك من الحد الأقصى للأجور».