نشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم السبت بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب محمد سليم بوزير الداخلية بتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين بأسوان، وكذلك ما تقدم به النائب عبد العزيز الصفتي بطلب إحاطة للحكومة حول ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية.
أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين
تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مطالبًا بإمداد مديرية أمن محافظة أسوان بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين أسوة بمحافظة السويس.
وقال سليم، إنه في ضوء استخدام خطة تحديث منظومة نقل المساجين بواسطة أتوبيسات مكيفة، ومجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بمديرية أمن السويس في حين يتم نقل المساجين بمحافظة أسوان من السجون الفرعية بأقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية بقنا داخل سيارات لوارى حديدية والتي يتكدس بداخلها المساجين ولا يوجد بها فتحات قليلة بشباك حديد ويستمر المساجين في فترة تتعدى ال8 ساعات دون طعام ولا شراب ماء ولا قضاء للحاجة في ظل حرارة الشمس المحرقة.
وطالب النائب بإمداد مديرية أمن أسوان بأتوبيسات حديثة مجهزة بالتقنيات المتطورة والمكيفة، تجسيدًا لسياسة الوزارة الهادفة لإعلاء قيم وحقوق الإنسان وتطبيق المعايير التي تحفظ كرامة المسجون وآدميته.
ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية
قدم عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة بخصوص ظاهرة بيع الأعضاء التي انتشرت في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء.
واتهم النائب في طلبه المستشفيات بأنها تضرب بنصوص قانون "تنظيم زراعة الأعضاء البشرية" الصادر عام 2010 عرض الحائط.
وأوضح "الصفتي" أن القانون يمنع التبرع إلا بين الأقارب من المصريين أو بموافقة لجنة خاصة من وزارة الصحة، إلا أن ذلك لم يمنع أن تتصدر مصر هذه التجارة عالمياَ.
وأشار النائب أن تجريم التبرع بالأعضاء في مصر والقيود الكبيرة المفروضة على التبرع تقوي شبكات السماسرة الذين يفتشوا عن الفقراء والمحتاجين الذين يريدون بيع أحد أعضائهم، لافتاَ إلى ضرورة اعتماد الموت الإكلينيكى موتًا رسميًا حتى نتمكن من الاستفادة من أعضاء الشخص قبل تلفها.
تلاعب الحكومة في تنفيذ الحد الأقصى للأجور
قدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية بشأن كيفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، وما هي الفئات المستثناة، متسائلة: هل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون؟.
وأشارت النائبة إلى أن وزير المالية أصدر المنشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وعلى الرغم من ذلك فإنه مجرد حبر على ورق ولا يتم تنفيذه.
وأوضحت النائبة أن البنك المركزي، أصدر تعليمات بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك، على أن يتم صرف جميع المرتبات التي تتجاوز الحد الأقصى دون وضع حدود لها، والمقررة 42 ألف جنيه شهريا.
ولفتت إلى أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق هذا القانون، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتوى بإخضاع العاملين في الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلا أن هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولا ينفذ.
وكشفت أن هناك تنصلا من الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى من الخضوع لهذا القانون، متسائلة: "هل القوانين شرعت لتطبق على البسطاء ومحدودي الدخل فقط؟".