إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق»

قال النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2017 بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور علي العاملين بأجهزة الدولة «حبر على ورق».
وأوضحت أن جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية لا تطبق القانون، رغم إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى بإخضاع العاملين في الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مضيفة: «هذه الهيئات ضربت بالقانون عرض الحائط ولاتقوم بتنفيذه».
وتساءلت النائبة عن آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور، والفئات المستثناة، وهل تم إعفاء البنوك والقضاة والبترول من إخضاعهم لهذا القانون، ووجهت النائبة، تساؤلا لوزير المالية عمرو الجارحي، قائلة: «على أي أساس لا يتم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في مجال البترول؟».