كواليس 5 دقائق عصيبة أنهت قصة المرأة الحديدية في الإسكندرية

عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الأحد، يتوافد مسؤولو محافظة الإسكندرية ورؤساء الأحياء على ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس لحضور اجتماع "الأزمات والكوارث"؛ لمناقشة تجهيزات عيد الأضحى المبارك وموسم الشتاء، على حد سواء.
دقائق معدودة مرت على بدء الاجتماع، فوجئ بعدها الحضور بانصراف المحافظ الدكتور محمد سلطان صحبة مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية وقيادات أمنية بالمحافظة، وعقدوا جلسة بإحدى الغرف امتدت إلى 5 دقائق.
قلق ممزوج بخوف بدت ملامحه واضحة على وجه الحضور كافة، والدكتورة سعاد الخولي، نائب المحافظ، بشكل خاص، ازداد باستدعائها لتنضم إلى ذلك الاجتماع المغلق، بينما انصرف الباقي من الطابق الثاني.
رويدا رويدا، بدأت الأمور تتكشف للجميع، توجه أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى مكتب "الخولي" لفحص ومراجعة بعض الملفات، والاستفسار عن بعض الأمور، انتهت باصطحابها إلى مبنى الرقابة بسموحة للتحقيق معها.
الصدمة كانت حاضرة داخل أروقة ديوان المحافظة "ثبت تورط الدكتورة سعاد الخولي في وقائع فساد"، تشمل الرشوة، والإضرار بالمال العام، والتربح.
وذكرت الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن التحريات أكدت تقاضي "نائبة المحافظ" مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية، تخطت قيمتها المليون جنيه، من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون تراخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، إضافة إلى إعفاء رجال الأعمال من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام ب10 ملايين جنيه.
التحريات أكدت تعمد "نائبة المحافظ" إخفاء عناصر ثروتها التي وصفتها ب"الغير مشروعة" بأسماء آخرين؛ تجنبًا لملاحقة الهيئة لها.
جاء ذلك بعد العرض على النائب العام، المستشار نبيل صادق، حيث أصدر قرارًا بضبط كل أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات، وجار عرضهم على المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، للتحقيق فيما نسب إليهم.