توقّع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تجرى انتخابات المحليات عقب الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها سنة 2018 ، بحكم التسلسل الزمني لإصدار القانون سيكون في النصف الثاني من العام المقبل، نظرًا لأن اللائحة التنفيذية لقانون المحليات ليس بالأمر اليسير وستستغرق وقتًا كبيرًا، مضيفًا أن القانون مكون من 159 مادة، ويرتبط بمفاصل الدولة وخلق مجالس محلية رقابية. وأكد السجيني ل«التحرير»، أن القانون سيحد من الرشوة والفساد، الذي عاني منه الشعب المصري خلال السنوات الماضية، وأيضا سيحقق حوكمة لمجالس الإدارة المحلية. ولفت السجيني إلى أن أبرز القوانين التي سيركز عليها البرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث، التي تهم المواطن، هي قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون المحليات، وقانون التصالح مع مخالفات المباني والأحوزة العمرانية، بحانب أن قانون النظافة هناك رؤية لتعديله، ونناقش أيضًا داخل المجلس الآن، قانون المواقف وأماكن انتظار السيارات والسايس.