الفقي: «العبث بالدستور كان بداية نهاية السادات ومبارك ومرسي»

قال الدكتور مصطفى الفقي؛ أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إن باب الحريات في دستور 1971 كان من أفضل ما يمكن، مشيرًا إلى أن دستور 1923 هو أفضل الدساتير المصرية، إذ أنه فتح الطريق لليبرالية.
أضاف الفقي، خلال حواره اليوم الأربعاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن التعديلات الدستورية عادة ما تكون فكرة غير مدروسة، ويدفع الشعب ثمنها من استقراره، مستكملًا: «أنا ما بحبش العبث بالدساتير».
وتابع: «من التعديلات الشهيرة للدستور، تعديل السادات لدستور 71، حيث غيّر كلمة (مدتين) ل(مدد)، وفي رأيّي كانت أحد أهم أسباب دفعه حياته ثمن لذلك، وكذلك مبارك حينما عدل المادة 76، كانت بداية نهايته هو الآخر، وأيضًا إعلان مرسي الدستوري كان كارثة بالنسبة له».
واصل أستاذ العلوم السياسية: «حينما تحدث مبارك عن تعديل الدستور في البداية قولنا إنه اتجنن، وهو لم يكن من المتحمسين لتوريث الحكم، وتعديل المادة 76 لم يكن يقصد به في البداية التوريث، إلا أن قناعاته تغيّرت بعد وفاة حفيده».
يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.
ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.
وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».