نائبة الإسكندرية تحذر من تعديل مدة الرئاسة: «الأزمة في خليفة السيسي»

أيدت النائبة البرلمانية إلهام المنشاوى مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور، لكنها أبدت تخوفها في نفس الوقت من الإقدام على هذه الخطوة.
وقالت عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، ل"التحرير" اليوم الأحد، إنها لا تمانع مناقشة الاقتراح الخاص بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات في مجلس النواب، مشيرة إلى أن مدة 4 سنوات فى عالم السياسة والمشروعات تعد قصيرة وغير كافية على الإطلاق.
وأضافت «المنشاوى»: إذا كان المقترح سيتم مناقشته يمكن ذلك عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تم انتخابه على أساس دستورى معيّن.
وأوضحت عضو مجلس النواب: "حينما أقدمنا على وضع الدستور كانت هناك ظروف خاصة وكنا قلقين بسبب الأوضاع السابقة التى مرت بها مصر، وحددنا مدة 4 سنوات لعدم تكرار أزمة الماضى"، منوهة إلى أن الرئيس السيسى سيكمل مدته المقبلة ويمكن أن تمتد إلى ست سنوات، لكن الأزمة تكمن فى الرئيس المقبل، إذ لا نعلم من هو وكيف سينظر للأمور.
وتابعت بأن الرئيس السيسى مازال فى مرحلة الزراعة لكن مازال موسم الحصاد لم يأت بعد إلى الآن وتتبقى مدتين فقط، حسب تعبيرها.
يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.
ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.
وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».