إحالة 12 مسئولا بهيئة التنمية الزراعية للمحاكمة لإهدار 26 مليون جنيه

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة.
ضمت قائمة المتهمين كلاً من رئيسى الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010 ومديرى العموم بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، و4 مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013، ومسئولى التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012 ، وذلك لتسببهم فى إهدار المال العام بما يربو على مبلغ 26 مليوناً و600 ألف جنيه مصرى.
وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً فى القضية رقم 75/2016 أمام المستشار عمر أبو نار- عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، حيث أمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتى تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة (495 فداناً) بمركز بنى مزار- محافظة المنيا- بعقد بيع إبتدائى لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدى.
كما تلاحظ للجنة تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبع وسبعون ومائتين وإثنين وثلاثين ألف متر مربع ) والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدى حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مايقارب (25 مليون جنيه) بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.
كما تبين بالمعاينة على الطبيعة تعدى الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ ما يقارب (36 فداناً) بخلاف المساحة محل العقد ومسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتى بلغ مقابل الانتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب 1.6 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات أيضاً عن أن الأرض كان يتم زراعتها ثم بعد ذلك تم تبويرها بالكامل عدا مساحة 40 فداناً.
كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظراً لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدى، وأمرت النيابة أيضاً بضرورة متابعة أعمال الاستزراع فى