إحالة 12 من قيادات «التعمير والتنمية الزراعية» للمحاكمة بتهمة إهدار 26 مليون جنيه

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله- رئيس هيئة النيابة الإدارية، 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشؤون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم في إهدار المال العام بمبلغ 26 مليون وستمائة ألف جنيه مصري، وهم رئيسا الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشؤون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010، والمديرون بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، وعدد أربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015 والمديرون بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013 ومسؤولو التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012.
وقال المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة أجرت تحقيقاً في القضية رقم 75/2016 أمام المستشار عمر أبونار- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وتم تشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة (أربعمائة وخمسة وتسعون فداناً) بمركز بني مزار- محافظة المنيا- بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة قيام المتهمين بالتقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبعة وسبعين ومائتين واثنين وثلاثين ألف متر مربع) والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ما يقارب (خمسة وعشرون مليون جنيه) بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.
بالإضافة إلى تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ ما يقارب (ستة وثلاثين فداناً) بخلاف المساحة محل العقد، ومسؤولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب (مليونا وستمائة ألف جنيها).
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أن الأرض كان تتم زراعتها ثم تم تبويرها حالياً بالكامل عدا مساحة (أربعين فداناً).
وقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، نظراً لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدي.
كما أمرت النيابة أيضاً بضرورة متابعة أعمال الاستزراع في مساحة تلك الأرض وعدم ترك واضعي اليد عليها لتبويرها.