تحقيقات النيابة الإدارية تثبت تورط 25 مسئولا في أكبر قضية فساد على الأراضي بدمياط

أنهت النيابة الإدارية بدمياط، برئاسة المستشار جمال عياد نائب رئيس النيابة الإدارية، التحقيق فى أكبر قضية فساد لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، على الطريق الساحلى الدولى بدمياط، فى المنطقة الواقعة بين مدينتى دمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد.
انتهت التحقيقات التى أجريت مع 25 مسئولاً بديوان عام محافظة دمياط، والإصلاح الزراعى، وأملاك الدولة والأوقاف، ومديرية الزراعة، وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، لتورطهم فى تسهيل الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضى، عن طريق وضع اليد.
وأثبتت التحقيقات، خطأ محافظة دمياط عندما أصدرت القرار رقم 296 لسنة 2005، بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، لحصر التعديات على أكثر من 700 فدان فى المنطقة الساحلية الواقعة ما بين مدينة دمياط الجديدة وقرية جمصة البلد، والتى صدر بحق المعتدين عليها قرارات إزالة أرقام 70لسنة 1998 و21 لسنة 2005، إلا أن محافظة دمياط ومديرية الأمن، تواطؤا لتمكين المعتدين على أملاك الدولة من تقنين وضع يدهم وسمحوا لهم بالتمادى فى التعدى بإقامة مبانى سكنية ومصانع وفيلات، بل والأدهى من ذلك، توصية لجنة حصر الأملاك 296 لسنة 2005 بتحصيل ريع مقابل انتفاع من واضعى اليد، وهذا يعنى اعترافاً من الدولة، بوضعهم وتمكينهم من الأرض، وتم توجيه إخطارات لكل واضعى اليد، فقام 4 أشخاص بسداد مبالغ ريع مقابل انتفاع، كما قاموا بسداد رسوم معاينة وطلبات تمليك.
وأكدت التحقيقات، أن اللجنة المشكلة قامت بحصر 37 حالة تعد لمساحات بحوالى 170 فدانا، تساهلت مع واضعى اليد من خلال إصرار مسئولى المحافظة، وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، على أن المساحة المعتدى عليها 86 فدانا، ولكن ثبت أن الأرض تصل مساحتها إلى 300 فدان.
وكشفت التحقيقات، أن تلك الأراضى أصبحت بعيدة عن سيطرة الدولة، بعد تغير واضعى اليد عليها، واشترى رجال الأعمال، وأصحاب النفوذ وضع اليد من واضعى اليد الأصليين، مقابل مبالغ طائلة، ثم تاجروا فيها فيما بينهم، وكأنها أراضيهم وليست أراضى الدولة، وأصبح الوضع على الطبيعة يتمثل فى أن من لا يملك وهم واضعى اليد على أراضى الدولة، باعوها لمن لا يستحق، وبلغ الأمر ذروته بقيام أحد كبار رجال الأعمال المشهورين، والذى ارتبط اسمه بقضية الفساد الكبرى، بشراء وضع اليد من بعض المواطنين على مدار 5 سنوات، ثم بدأ يتخلص من تلك الأراضى بالبيع بمبالغ طائلة، وصلت إلى 2 مليون جنيه للفدان.
وتجرى حاليا كتابة مسودة القرار، ومن المنتظر إحالة 25 مسئولا ممن ثبت تورطهم فى تسهيل الاستيلاء على تلك الأرض للمحاكمة التأديبية.