في أقل من عام ونصف العام، رفعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أسعار شقق محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي نحو 50 ألف جنيه، بعدما كان ثمن الوحدة السكنية 135 ألفا، وارتفع إلى 154 ألف جنيه، ف184 ألف جنيه منذ شهر واحد فقط. "زيادة الأسعار اللي فاتت كوم، والزيادة اللي جاية حاجة تانية خالص" هذا نص ما قالته مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة أن سعر تنفيذ الوحدة السكنية فقط في الإعلان العاشر الذي ستطرحه وزارة الإسكان في الفترة المقبلة، 200 ألف جنيه، بخلاف تكلفة توصيل المرافق للمشروع وتكلفة اللاند سكيب. وكشفت المصادر التي رفضت عدم ذكر أسمائها ل«التحرير»، أنه من المتوقع أن يزيد سعر الوحدة السكنية على 220 ألف جنيه، وقد يصل إلى 250 ألف جنيه، قبل احتساب الفوائد البنكية. وتابعت: "تلك الزيادة سببها الرئيسي هو ارتفاع أسعار غالبية مواد البناء والتشطيبات، نتيجة تعويم الجنيه، حيث قدّم المقاولون عروض أسعار تنفيذ الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تخطّت مئتي ألف جنيه للوحدة الواحدة".