كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق للشئون الفنية، أسباب رفع مقدمات وأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، من 5 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، مرجعًا ذلك لارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة المشروع. وأوضح «عباس» أن سعر الوحدة السكنية ارتفع من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه. وذكر أن السعر الحقيقي للوحدة السكنية في ظل المتغيرات الاقتصادية، أكبر بكثير من السعر المعلن، مضيفًا: «الوزارة اكتفت برفع سعر الوحدة مع الالتزام بتحمل أكبر قدر ممكن تحمله، لكن الزيادة الأخيرة كانت أكبر من أن تتحملها الوزارة». وتابع عباس: «سعر الوحدة السكنية الحقيقي لو تم الإعلان عنه، سيكون سببا في انتشار حالة من الفزع بين المواطنين».