تعيين منى زوبع رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1767 لسنة 2017، بتعيين منى زوبع، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بناء على ترشيح الوزيرة.
التقت نصر، صباح اليوم الخميس ، الرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، ووجهت بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الإطار التشريعي في تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.
وعملت "زوبع" قائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو 2017، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهي تعمل في الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولي، ومنذ عام 1984 عملت في وزارة التنمية الإدارية ومساعدا فنيا لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولدى "زوبع" عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، والترويج للاستثمار في مصر، والمشروعات القومية العملاقة في مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعمل محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار منذ 2015، وشارك في إعداد العديد من القوانين، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة، كما أنه عضو بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل لمدة 9 سنوات، إضافة إلى عضويته في الأمانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفني بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، وأصدر وزير العدل قرارا مؤخرا، بإضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.