بحث وزير النقل، هشام عرفات، اليوم الأحد، مع مسؤولي شركة ماك أوبتك المصرية، العرض المقدم منها لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء ميناء نهري بميناء الإسكندرية. واستعرض الجانبان، الهدف من إقامة الميناء ومخطط تدعيمه بمنطقة لوجيستية تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع، وتشتمل على مناطق بترولية وأخرى لتعبئة وتغليف المنتجات وعدد من المصانع، كما تم استعراض مميزات موقع المنطقة اللوجيستية، إذ تحقق التكامل بين وسائل النقل (نهري، بري، وسكك حديدية)، ومنظومة النقل متعدد الوسائط، حيث سيقام الميناء النهري ويوجد خط سكة حديد بميناء الدخيلة بالإضافة إلى كوبري 54. وبحث الجانبان، الإجراءات المطلوبة لإعداد الممر الملاحي من الإسكندرية إلى القاهرة كمرحلة أولى، فمن المقرر أن يتم إنشاء مواني نهرية تتمتع بظهير لوجيستي في بني سويف وقنا. وأكد وزير النقل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم دور نهر النيل في نقل البضائع، لتخفيف العبء على الطرق التي تتكلف الملايين في أعمال الصيانة السنوية. واتفق الجانبان على إعداد الشركة دراسة جدوى خاصة بالمشروع، تشمل كل الجوانب المتعلقة به، وتوضح ماهية الصناعات التي ستقام بالمنطقة اللوجيستية وأهمية المشروع لميناء الإسكندرية ومراحل التنفيذ وطريقة التمويل ونموذج الشراكة الذي سيتم تطبيقه.