مندوب مصر بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن تصحيح مفهوم العقوبات

أكدت مصر أنه على مجلس الأمن مسؤولية كبيرة في تصحيح المفهوم الخاص بالعقوبات وليس فقط تعديل المصطلح الشائع ومدلوله العقابي.
وقال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان مصر، في جلسة النقاش بمجلس الأمن حول "تحسين فاعلية العقوبات الأممية"، إن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن منح الولاية لاتخاذ التدابير المختلفة المنصوص عليها في الفقرة 41، بهدف التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين دون اللجوء إلى استخدام القوة، وعلى عكس التسمية الشائعة لتلك التدابير بالعقوبات، فإن الميثاق لم يرد فيه هذا المصطلح، الذي أضحى مستخدما في قرارات المجلس التي تفرض مثل تلك التدابير.
وأشار أبو العطا، في البيان الذي وزعت وزارة الخارجية نسخة منه اليوم الجمعة، إلى أن المجلس عليه مسؤولية كبيرة في تصحيح المفهوم وليس فقط تعديل المصطلح الشائع ومدلوله العقابي، فالتدابير المنصوص عليها في الميثاق تهدف نصاً ل "حفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه " وليس لمعاقبة أي طرف ، ففرضها يرمي بالأساس إلى التصدي إلى تهديدات السلم والأمن والدولي ، وحماية الأطراف التي يمكن أن تتأثر من تلك التهديدات ، والحيلولة دون تدهور الأوضاع ، والسعي لإعادة الأمور إلي نصابها.
وتابع: "بناء عليه فأن المفهوم السلبي للعقوبات يجب أن يحل محله تصورا أكثر اتساعاا يقوم على فكرة الشراكة بين المجتمع الدولي - والذي أُوكل لمجلس الأمن وفقاً لولايته المنصوص عليها في الميثاق - فرض التدابير المناسبة وفقاً للحاجة، وبين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تعمل على تنفيذ تلك التدابير، بما في ذلك تلك المستهدفة بالعقوبات الموجهة".
وأوضح مندوب مصر بالأمم المتحدة أن المجلس قد قطع شوطاً في تطوير مفهوم العقوبات، فتحولت من تدابير شاملة إلى تدابير أكثر ذكاءً وفاعلية، بناء على التراكم المعرفي الناتج عن التجارب السابقة للمجلس، بحيث تم تخفيف التداعيات السلبية غير المقصودة للعقوبات، بالأخص على السكان المدنيين والدول غير الأطراف في النزاع، مع قصر الاستهداف على الأطراف التي تهدد السلم والأمن الدولي، بما ساهم في زيادة الفاعلية والإسراع بتحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر مندوب مصر أن هذا التقدم المحرز يستحق الإشادة والتقدير، ولكنه ليس نهاية المطاف، فمازال المجال مفتوحا لمزيد من التطور والتقدم، فالمجلس منوط به دور قيادي في دعم جهود زيادة فاعلية نظم العقوبات بالمفهوم الشامل للفاعلية، عبر تحسين التصميم، وضمان التنفيذ بصورة كاملة ودقيقة، وصولا إلى تحقيق هدف إعادة السلم والأمن في أسرع وقت، وبأقل كلفة إنسانية واقتصادية واجتماعية.