بعد توقف 7 سنوات.. تفاصيل اجتماع مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترحب بالاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد توقف دام 7 سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس فى عام ٢٠١٠.
وترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي فدريكا موجيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.
وأشار أبو زيد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى ما يمثله هذا الاجتماع من أهمية في تعزيز مجالات التعاون ومساحات التفاهم المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الاجتماع شهد زخما سياسيا واقتصاديا هاما، وجاء تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر الماضي حول "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية"، التي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017 - 2020، وتشمل عددا من المجالات الحيوية اتساقا مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية، التي أفردتها "رؤية التنمية المستدامة.. مصر 2030".
وذكر أبو زيد أن الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما على البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة القادمة، إذ يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد على دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأعرب عن التزامه بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، باعتبار ذلك حجر الزاوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وبما يصب بشكل مباشر في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في القارة الأوروبية.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الاجتماع مثل أيضا فرصة هامة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من القضايا، حرصا على إيجاد مناخ صحي وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن وزير الخارجية سامح شكري، شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضا ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر استنادا إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوها إلى أن أحدا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حكما على الآخرين.
وأوضح أن مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، الذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية، التي تقدم دعما صريحا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي، كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.