شكري التقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير خارجية بلجيكا

تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار البلجيكي في مصر

التقي وزير الخارجية سامح شكري أمس مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا "ديديه ريندرز" وذلك في اليوم الثاني لزيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل حيث عقد الوزير أن جلسة مشاورات لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول سبل تطويرها في شتي المجالات خلال الفترة القادمة. لاسيما الرغبة المصرية في تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع رءوس الأموال البلجيكية علي الاستثمار في مصر.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية بأن مباحثات الوزيرين اشتملت علي تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الاقليمية. وثمن وزير الخارجية البلجيكي المواقف المصرية المتوازنة التي تحرص علي تعزيز الاستقرار الاقليمي واهتم أيضا بالتعارف علي ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية معرباً عن إعجابه بما تحقق حتي الآن خاصة علي صعيد ادماج الشباب في الانشطة الاقتصادية المختلفة مشيراً إلي استعداد الجانب البلجيكي لإرسال بعثة تجارية إلي مصر في أقرب فرصة لاستكشاف افق دعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأعرب الوزير البلجيكي عن تطلع بلاده للتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية لمراجعة إرشادات السفر البلجيكية إلي مصر.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري تناول تفصيلا الرؤية المصرية لمحاربة الإرهاب في إطار دعوة السيد الرئيس لتجديد الخطاب الديني. مؤكداً ضرورة دعم التمييز بين تطرف عنيف وآخر غير عنيف حيث إن الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها من ذات المنبع الفكري الذي يحض علي العنف والقتل بما يتنافي مع الاعراف الإنسانية.
وأوضح أبوزيد. أن المحادثات تناولت ايضاً الأوضاع في ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية من أجل تنفيذ اتفاق الصخيرات. وتبادل الطرفان تقييم الجولة الاخيرة لمحادثات جنيف بين الاطراف السورية فضلا عن الاوضاع السياسية والإنسانية في اليمن وجهود مكافحة إرهاب تنظيم داعش في المنطقة حيث أكد شكري أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية للقضاء علي داعش فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة لمحاصرة التمويل والدعم اللوجيستي الذي يتم توفيره لمثل تلك التنظيمات.
كما التقي وزير الخارجية مع المفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديمتتريس أفراموبولوس. وتطرقت المباحثات لعناصر الموقف المصري تجاه قضية الهجرة غير الشرعية علي ضوء اعتماد الجانب الأوروبي علي مصر كشريك يمكن التعويل عليه في وقف تدفق موجات الهجرة غير الشرعية. حيث اعتبر المفوض الأوروبي أن مصر جزء اساسي من منظومة الأمن الأوروبية وثمن الدور المصري في ليبيا والذي يسهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط مشيراً إلي استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر وتعزيز قدرتها في مجال ضبط ومراقبة الحدود.
استعرض شكري الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. بدءاً من تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإقرار القانون الخاص بذلك في مجلس النواب ومرورا بنجاح السلطات المعنية في مصر في الحيلولة دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر إلي أوروبا منذ سبتمبر 2016 مؤكداً ضرورة تبني منظور أكثر شمولية في التعامل مع هذه الظاهرة لا يقتصر علي البعد الأمني وحده. وإنما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع نحو الهجرة غير الشرعية وبالتالي العمل علي بناء القدرات وفتح قنوات الهجرة الشرعية.
شدد شكري علي الموقف المصري بعدم اقامة معسكرات احتجاز اللاجئين أو المهاجرين في مصر. حيث يقيم اللاجئون والمهاجرون علي الأراضي المصرية بكل حرية ويتمتعون بكافة الخدمات المتاحة للمواطن المصري. وأن المطلوب هو دعمه قدرات مصر لتوفير الحياة الملائمة والخدمات للاجئين. وهو ما اتفق معه المسئول الأوروبي مؤكداً علي أن الاتحاد الأوروبي لا يريد اقامة مراكز احتجاز في مصر وانما يرغب في توفير كافة سبل الدعم للقدرات المصرية ويتطلع الجانب الاوروبي للتعاون مع مصر في هذا الصدد من خلال مشروعات تنموية لبناء القدرات والتدريب المهني ومعالجة جذور الظاهرة.
وعقد شكري جلسة مباحثات مع سكرتير عام حلف شمال الاطلنطي "الناتو" ينز ستولتنبرج بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس وذلك في إطار تشاور مصر مع كافة اطراف الساحة الدولية.
وجه سكرتير عام الحلف التهنئة للوزير شكري بمناسبة اقامة تمثيل دبلوماسي مصري لدي الحلف للمرة الأولي وهو ما يمثل دفعة نوعية للعلاقات بين الجانبين.
وتطرقت المحادثات لمختلف التحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة حيث استمع ستولتنبرج للرؤية المصرية إزاء أزمات المنطقة وبالاخص الجهود المصرية لاحلال الاستقرار والسلام في ليبيا عبر استضافة القاهرة جولات الحوار للفرقاء الليبيين لمحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم. وتطلع مصر لقرب توصل المجلس النواب الليبي إلي اتفاق علي الاعضاء ال15 الذين سيتم تكليفهم بمناقشة التعديلات المقترحة علي اتفاق الصخيرات. جنبا إلي جنب مع الاعضاء ال15 الآخرين من مجلس الدولة الليبي. وذلك وفقا لما اتفقت عليه القيادات الليبية خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة.
صرح بذلك المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية مشيرا إلي أن محادثات شكري مع سكرتير عام حلف شمال الاطلنطي تطرقت أيضا إلي دور الحلف في عملية صوفيا في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط. وجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة. حيث استعرض الوزير شكري مختلف جوانب الرؤية المصرية لقضية مكافحة الإرهاب لافتا إلي أهمية اجتثاث الظاهرة من جذورها عبر محاربة الفكر المتطرف بمختلف روافده وتجفيف منابع الدعم المالي واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية. مشيراً إلي المعركة الشرسة التي تخوضها مصر علي الأرض ضد الإرهاب والتضحيات التي تقدمها في هذا الإطار من دماء ابنائها وخيرة شبابها.
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين مصر والناتو. أشار أبوزيد إلي أن محادثات وزير الخارجية مع سكرتير عام الناتو تناول برامج التعاون القائمة بين مصر والحلف. وعكست رغبة الطرفين في نعزيزها وتطويرها بشكل يدعم الاهداف المصرية والعمل المشترك لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة.
وعقد شكري اجتماعاً مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 28 وبدأ الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية أعرب خلالها عن تقديره لعملية التفاوض التي تمت علي مدار العام الماضي بين الجانبين المصري والأوروبي. والتي تكللت بالتوصل إلي اتفاق حول وثيقة أولويات المشاركة والتي تمثل إطاراً عاماً للعلاقات بين مصر ومؤسسات الاتحاد خلال السنوات الثلاث القادمة معرباً عن تطلعه لانعقاد مجلس المشاركة في أقرب فرصة لبدء مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر والاتحاد.
كما تناول وزير الخارجية استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2016. باعتبارها مرجعية التفاوض للجانب المصري بشأن أولويات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن تنفيذ الأجندة التنموية الوطنية. حيث تتضمن الاستراتيجية بلورة لأهداف محددة في المجالات الاقتصادية. والاجتماعية والثقافية بالتركيز علي فئتي المرأة والشباب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية ان لقاء الوزير مع نظرائهم الأوروبيين تضمن شرحاً مستفيضاً للأوضاع في مصر علي خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية. وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة خلال الفترة الأخيرة. وشرحاً للتحديات الأمنية والاجتماعية القائمة. مؤكداً في هذا الصدد ان مصر تتطلع إلي تفهم الاتحاد الأوروبي لطبيعة عملية الإصلاح التي تمر بها مصر وما يواكبها من تحديات.
وأضاف أبو زيد: ان قضية الهجرة غير الشرعية استحوذت علي جانب من النقاش بين شكري والوزراء الأوروبيين. حيث تناول الجهود المصرية الناجحة في تقليل موجات الهجرة غير الشرعية خلال الآونة الأخيرة. معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بين مصر والاتحاد عبر الحوار المتوقع تدشينه بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
كما حرص الوزراء الأوروبيون علي التعرف علي القراءة المصرية للقضايا الاقليمية. لا سيما جهود مصر لتقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين. ومحاولة التوصل إلي تسوية للأزمة السورية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق. وكذلك جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والاتصالات التي تقوم بها مصر في هذا الشأن. وذكر أبو زيد ان وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا علي الدور المصري المحوري لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وان مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. حيث أشادوا بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها.