نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بالتدخل في قضية إعدام 14 سعوديا

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن تدريبات الشرطة البريطانية ساعدت السعوديين في اعتقال عدد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم يواجهون الآن خطر تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بحسب خطاب أرسل لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
وأفادت الصحيفة بأن عدد من أعضاء البرلمان، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق إد ميليباند، قد طالبوا رئيسة الوزراء البريطانية "بأن تحث شخصيا العائلة المالكة السعودية على وقف عمليات الإعدام".
وقالت جمعية "ريبريف"، المعنية بحقوق الإنسان، إن المعتقلين ال 14 منهم شخص معاق بجانب الطالب مجتبى السويكت، الذي كان قد اعتقل في عام 2012 عندما كان عمره 17عاما.
وكتب أعضاء البرلمان، في رسالتهم إلى رئيسة الوزراء، "يجب اتخاذ خطوات عاجلة للتأكد من أن المساعدات البريطانية لا تلعب دورا فى الحكم على هؤلاء الأفراد".
"الاندبندنت" قالت إن عضو حزب "المحافظين" الحاكم آندرو ميتشل والديموقراطي الليبرالي توم بريك، قد وقعا أيضا على الخطاب الذي أرسل لرئيسة الوزراء وطالب "بالرقابة الكاملة للبرلمان على كل تدريبات المملكة المتحدة للشرطة السعودية ومؤسسات العدالة الجنائية".
وكان بريك قد أثار هذه القضية في سؤال عاجل إلى البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلا "رئيسة الوزراء تروج للمملكة المتحدة كدولة عالمية، فإن ردناعلى التهديد بالإعدام من قبل شريك وحليف وثيق هو ما يحدد بالضبط نوع الأمة العالمية التي تعتزم المملكة المتحدة أن تكون. فإما أن تكون بطل عالمي لحقوق الإنسان أم داعما لمنتهكي حقوق الإنسان".
وقال وزير وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستير بيرت، "إن الحكومة البريطانية تعارض استخدام عقوبة الاعدام في كل الظروف وفي كل بلد بما فيها السعودية".
وفي مجلس اللوردات أيضا، دعا رئيس أساقفة "كانتربري" رئيسة الوزراء للتدخل في القضة، قائلا إن "عمق علاقة المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية في مجالات مثل التجارة والتمويل يتيح خيارات لزيادة نفوذها أكثر بكثير من مجرد الإدانة".
" ريبريف" قالت إن السويكت والأشخاص الآخرين المدانين بجرائم مشابهة تتعلق بالاحتجاج يواجهون الآن "إعدام وشيك على أساس اعترافات كاذبة تم انتزاعها من خلال التعذيب في محاكمة سرية".
وكانت منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعنتا أن محاكمة الرجال "غير عادلة على الإطلاق".
ووفقا ل"ريبريف"، تم نقل 14 شخصا مؤخرا إلى العاصمة، الرياض، إلى سجن آخر، مما يشير إلى أن حكم الإعدام قد ينفذ في وقت قريب.
وتعتبر المملكة العربية السعودية من أعلى الدول في معدلات الإعدام في العالم. وفي 11 يوليو الجاري أعدمت المملكة أربعة من شيعة بسبب أعمال العنف واعتداءات متعلقة بالاحتجاج على الشرطة.
وحذرت "ريبيريف" في العام الماضي من أن تدريب ضباط الشرطة البريطانيين يزود نظرائهم السعوديين بالمهارات التي يمكن استخدامها في "تحديد هوية الأفراد الذين يتعرضون فيما بعد للتعذيب أو لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".