إعدام "النمر" في السعودية يفتح النار على "كاميرون" في بريطانيا

فتح البرلمان البريطاني النار على رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مطالبة إياه بكشف النقاب عن دوره في حصول المملكة العربية السعودية على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك تزامنًا مع الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بين الرياض وطهران، جراء إعدام السعودية 47 شخصًا في يوم واحد.
ودعا قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الخضر بالمملكة المتحدة، كاميرون بكشف النقاب عما إذا كانت الحكومة البريطانية دعمت المسعى السعودي، وفقًا لما أوردته صحيفة " الاندبندنت" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الأحزاب طالبت الحكومة بتوضيح الدور الذي لعبته في التصويت، لحصول المملكة العربية السعودية على عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك تزامنًا مع عمليات الإعدام التي نفذتها الرياض، مما آثار ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى برقية نشرها موقع "ويكيليكس" الشهير، في العام الماضي، تفضح تورط بريطانيا في صفقة تصويت سرية، لمساعدة البلدين على ضمان حصول مكان لهما في المجلس.
وأوضحت أن المسئولين البريطانيين لم يعلقوا حين تم نشر الرسائل التي تتعلق بعملية التصويت –التي تمت في نوفمبر عام 2013 بنيويورك-، في صحيفة استرالية حينئذ، مشيرة إلى أن كلًا من بريطانيا و السعودية ظهر اسمهما في قائمة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأردفت أن نشطاء وجهوا أصابع الاتهام لكاميرون، متهمين إياه بغض الطرف عن انتهاكات السعودية، خاصة في ظل أعمال القتل التي تم تنفيذها مؤخرًا، وكان من بين المحكوم عليهم الشيخ الشيعي، نمر النمر.
وأعلنت زعيمة حزب الخضر، ناتالى بينيت، للصحيفة أن القادة طالبوا الحكومة بإجراء تحقيق علني في الوثائق المسربة وكشف الدور الذي لعبته المملكة المتحدة في مساندة السعودية للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام التي تمت مؤخرًا هي السبب في فتح هذا الملف.
وشددت على ضرورة إيقاف صادرات الأسلحة فورًا إلى المملكة، مشيرة إلى أنه وسط التنديد العالمي على عمليات الإعدام، كان دور المملكة المتحدة محدودًا للغاية.