يبدو أن المعارضة وشعور الغضب تجاه الرئيس الأمريكي، يتزايد يوما بعد يوم، حيث تقدم عشرون نائبا ديمقراطيا، بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب. ونقلت وكالة "رويترز" عن النائب الديمقراطي ستيف كوهين، قوله "إنها مبادرة للتدخل السياسي"، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الأمة. اتهامات ترامب وتضمنت المذكرة اتهامات لترامب بتلقيه أموالا من جهات أجنبية، منها مسؤولون تمت ضيافتهم في فنادق يملكها، بالإضافة إلى طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو. كما طالب النواب الموقعون على المذكرة الرئيس ترامب بالكشف عن عائداته الضريبية والإقرار بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية، وعلى أن يمتنع عن استخدام تويتر بشكل مسيء. وتابع كوهين بأنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وأنها لا تعترض عليها. من جهتها، علقت عضوة الكونجرس جودي تشو "لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونجرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي". الدستور الأمريكي ينص الدستور في الولاياتالمتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم إلا من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأمريكي. لكن الديمقراطيين يأملون في التعبير عن سخطهم إزاء الرئيس الأمريكي، وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب، أو حتى عدم التصويت عليها. لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية. حجب الثقة تعتبر إجراءات حجب الثقة نادرة في الكونجرس الأمريكي، ففي عام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن ألبرتو جونزاليس، وزير العدل، خلال حكومة جورج بوش، لكن المبادرة لم تحرز تقدما.