نواب الوراق: اجتماع قريب بين عائلات «الوراق» ومحافظ الجيزة

اتفق عدد من نواب دائرة الوراق، ونواب لجنة الإدارة المحلية خلال زيارتهم أمس لجزيرة الوراق، للوقوف علي طبيعة الأوضاع هناك، علي عقد اجتماع بين محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، والعائلات بالجزيرة، لتهدئة الأوضاع بين الأهالي، والسلطة التنفيذية، وخلق حلقة وصل بينهم، بعد أحداث الاشتباكات التي وقعت أمس الأول بين الأهالي والشرطة خلال تنفيذ احدي حملات الإزالة، وقتل علي إثرها أحد أهالي الجزيرة، بجانب عدد من الإصابات من الطرفين.
قال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، إن نواب الدائرة يسعون لعمل حلقة وصل بين السلطة التنفيذية ممثلة في مدير الأمن ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة، وبين روؤس العلائلات لأهالي جزيرة الوراق، بعد أحداث الإشتباكات التي وقعت أمس الأول. ولفت بدير أن التدخل الأمني الذي وصفه بالخاطئ وغير المبرر، وعدم التنسيق مع النواب، أدي إلي حالة من فقدان الثقة بين الأهالي والسلطات.
وأشار في تصريحات ل«التحرير»، إلي أن وفد برلماني مكون من نواب الدائرة، ونواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجه أمس إلي الجزيرة لتفقد الأوضاع، وزيارة مصابي الشرطة بمستشففي الشرطة بالعجوزة، كمحاولة لتهيئة وتهدئة الأوضاع، لافتاً إلي أنه جاري التواصل مع الجهات الأمنية للإفراج عن المقبوض عليهم خلال الأحداث تمهيداً لعقد لقاء بين عدد من الأهالي، ومحافظ الجيزة، بحضور نواب البرلمان.
وأوضح أن محافظ الجيزة أكد ترحيبه بتلك الجلسة، وأنه مستعد للقاء 2000 شاب من أبناء الوراق، مشيراً إلي أن الاجتماع هدفه التعرف علي إلي مدي ستصل حملة الإزالات، وستشمل كم بيت، وكيفية توفير بديل للقانطين بتلك البيوت.
وأضاف: «أهالي الوراق هم أهالينا، وليسو إرهابيين، ولكنهم مواطنون غلابه، يعانون من الظروف الاقتصادية»، متابعاً: «هناك أراضي بالفعل ترجع ملكيتها إلي الدولة ولكنها منذ عشرات السنين، ورغم أن ذلك لا يقنن الوضع، ولكن لابد من توفير البديل المناسب، فضلاً عن وجود عقود خاصة لعدد آخر من الأهالي، ومسجله بالشهر العقاري».
وقال النائب أحمد يوسف عبد الدايم، عضو مجلس النواب بدائرة الوراق وأوسيم، إنه تواصل مع مدير الأمن، ومحافظ الجيزة، بشأن الاشتباكات التي اندلعت بين الأهالي وبين قوات الأمن التي تقوم بتنفيذ قرارت الإزالة في جزيرة «بين البحرين»، وفي ضوء ذلك قامت القوات بإلغاء عملية الإزالة.
وأضاف أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في وقت سابق، بشأن إرجاء تنفيذ عملية الإزالة، التي كانت ستجري خلال شهر رمضان المبارك، وإجراء دراسة لبحث الحالات المتواجدة على الجزيرة لتحديد من يستحق قرار الإزالة، إلا أنه فوجىء أن قوات الأمن بدأت في تنفيذ قرار الإزالة، ما أدى إلى تذمر الأهالي ووقعت على أثرها اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة أدت إلى مقتل شخص.
وأشار إلى أنه تم إرجاء عملية الإزالة إلى أجل غير مسمى لحين إجراء عملية فحص ودراسة للحالات المتواجدة في الجزيرة المذكورة، مطالبًا بضرورة توفير بدائل للمواطنين «المخالفين»، وإعطائهم مدة لا تقل عن 6 أشهر يخلون فيها منازلهم.