فنزويلا.. استفتاء بطعم الدم

مئات الآلآف من الشعب الفنزويلي اصطفوا في كل أرجاء الدولة للتصويت على الاستفتاء الشعبي الذي أقدم عليه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإعادة كتابة الدستور، هذا الطلب الذي أثر وزاد من حدة الموقف وأدى إلى العديد من الإضرابات و المظاهرات المناهضة للحكومة، وفقا لشبكة إي بي سي نيوز الأمريكية.
في غضون ذلك، أطلق بعض مؤيدي الحكومة الطلقات النارية من على الدراجات البخارية، صوب أحد مواقع الاقتراع بمنطقة "كاتيا" -غرب العاصمة كاركاس- و التي تعد معروفة بولائها للنظام، وقال كارلوس اوكاريز -زعيم المعارضة بكاراكاس- أن جماعات شبه عسكرية مؤيدة للحكومة هاجمت الناخبين خارج كنيسة السيدة كارمن، فى حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر.
وبدوره أعلن مكتب المدعي العام أن "شيومارا سوليداد سكوت" وهى ممرضة، قتلت وأصيب 4 آخرون فى نفس الواقعة، وأظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل حشودا ضخمة خارج الكنيسة، ثم مئات الأشخاص الذين كانوا يركضون في حالة من الذعر خارجها بينما كان الرجال الذين يستقلون الدراجة النارية يتقدمون ويطلقون الطلقات.
ولم يشر الرئيس الفنزويلي مادورو إلى الحادث فى التعليقات التى أوردها التلفزيون الحكومي؛ بعد وقت قصير من الاقتراع الرسمى لاستطلاعات المعارضة فى الساعة الرابعة بعد الظهر، لكنه دعا الى انهاء العنف الذي اتهمه بالمعارضة، مكتفيا بالقول "أطالب المعارضة بالعودة إلى السلام واحترام الدستور والجلوس والتحدث، دعونا نبدأ جولة جديدة من المحادثات والحوار من أجل السلام".
في سياق متصل، قال وزير الخارجية صمويل مونكادا أن "الرئيس المكسيكى السابق فيسينتى فوكس شخص غير مرغوب فيه وتم حظر دخوله للبلاد بسبب تأمره لتعزيز العنف والتدخل الأجنبي"، وتوجه فوكس إلى فنزويلا اليوم السبت مع مجموعة من الرؤساء السابقين لأمريكا اللاتينية؛ لإظهار تأييدهم للمعارضة.
من جانبهم توجه عدد صغير جدا من مؤيدي الرئيس لمراكز الاقتراع في بروفة للتصويت الذي سيجرى في ال30 من يوليو لانتخاب أعضاء الجمعية التي ستعيد صياغة دستور فنزويلا لعام 1999؛ في وقت تتهم فيه المعارضة النظام بالتخطيط للقضاء على الرافضين لسلطته وخلق نظام على غرار كوبا يسيطر عليه حزبه الاشتراكي.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن خوان مادريز -موظف بشركة تأمين- إنه "لا يعترض على اعادة صياغة الدستور فى حد ذاته، لكنه يرفض اتخاذ الرئيس مادورو هذا القرار بشكل غير ديمقراطي كما فعل سلفه هوجو تشافيز"، مضيفا بقوله "اذا كانوا يجبروننا، فهذه ليست ديمقراطية".
من جانبها، قالت ايزابيل سانتاندر - متقاعدة- انها تصوت ضد الجمعية الدستورية احتجاجا على الانهيار الاقتصادى للبلاد، لافتة بقولها "ساءت حالتي بسبب عدم وجود دواء أوطعام أو أمن، ليس هناك فصل بين السلطات ولا حرية التعبير"، مشيرة إلى أن "الرئيس مادورو و القوات المسلحة تتحكم في معظم مؤسسات الدولة، في وقعت تسيطر فيه المعارضة على البرلمان والنائب العام انفصل عن الحزب الحاكم".