نواب لجنة النقل بالبرلمان يرفضون زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد إعلان وزير النقل هشام عرفات، عن نية الحكومة فى رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 100% خلال 2018، وذلك فى تصريحات له موضحًا فيها أنها ستتراوح بين 2 و3 و4 جنيهات، حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب، على أن يبدأ التطبيق في 2018.
يقول النائب محمد بدوي دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن أعضاء لجنة النقل لن يوافقوا على قرار بزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات خلا العام الحالى أو العام المقبل تحت أى ظرف.
وأضاف بدوي، فى تصريح ل"التحرير" أن المواطنين أصبحوا لا يقدرون على تحمل أى أعباء إضافية فى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن وزير النقل نفى أنه صرح بمثل هذا التصريح، وتحدث عن تطوير الخدمة بتلك المرافق بناء على طلب عدد من نواب البرلمان، ولكن كلامه تم فهمه يشكل خاطئ.
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن زيادة الإعباء على المواطنين فى الفترة الأخيرة نتيجة تحرير سعر الصرف وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وتحريك أسعار المحروقات، جعلت المواطن غير قادر على مواجهة أى جديد، مؤكدًا أن تلك القرارات قادرة على سحق أى مواطن.
وتابع: "نواب البرلمان سيتصدون لرفع أسعار التذاكر بأى شكل فى الوقت الحالى".
بينما قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة تبحث عن أموال خارج الموازنة من أجل عملية تطوير مترو الأنفاق، والسكة الحديد بعيدًا عن جيب المواطن.
وأضاف طعيمة، أنه سيتم عقد جلسة خلال الأسابيع القادمة بحضور وزير النقل، لمناقشة كيفية تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق من خلال طرق وآليات بعيدة عن اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر.
وفيما يخص أزمة المرور، أكد طعيمة، على أنها لن تحل بزيادة الغرامات على المخالفين، ولكن بوجود مراقبة إلكترونية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إصلاح الطرق.
ونفت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لافتة إلى إنها ستتحمل التكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بعد إقرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء:"لا توجد زيادة في تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحالي أو الفترة القريبة، والوزارة ملتزمة بتحمل فارق التكلفة الناتج عن زيادة الكهرباء".