منع استخدام «الجزيرة» ضد مصر.. وثائق الرياض تكشف عدم التزام قطر بتعهداتها

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، ما قالت إنها "وثائق" سرية، تكشف تفاصيل اتفاقات بين السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين، خلال عامي 2013 و2014، تتعهد فيها بعدم دعم أنشطة المعارضة في أيّ منها، أو في أي دولة بالشرق الأوسط، وذكرت مصر واليمن تحديدًا.
وفي ما أوردته "سي إن إن"، تم توقيع الاتفاقية الأولى - المكتوبة بخط اليد والمؤرخة في 23 نوفمبر 2013 - من قبل ملك المملكة العربية السعودية، وأمير قطر وأمير الكويت، تنص على التزامات لتجنب أي تدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج الأخرى، بما في ذلك منع الدعم المالي أو السياسي للجماعات "المنحرفة"، التي تستخدم لوصف الجماعات المناهضة للحكومة.
يشير الاتفاق، المسمى ب"اتفاق الرياض"، إلى عدم دعم جماعة الإخوان، التي زعم حلفاء الخليج مرارًا أن قطر تدعمها، فضلا عن عدم دعم جماعات المعارضة في اليمن التي يمكن أن تهدد البلدان المجاورة، حسب التقرير، وتعهدت الدول أيضا بعدم دعم "وسائل الإعلام العدائية"، وهي إشارة واضحة إلى قناة الجزيرة.
ووقع اتفاق ثان بعنوان "سري للغاية" ومؤرخ في 16 نوفمبر 2014، بين الأطراف سالفة الذكر، إضافة إلى ملك البحرين وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويذكر على وجه التحديد التزام الموقعين بدعم استقرار مصر، بما في ذلك منع استخدام الجزيرة كمنصة للمجموعات أو الشخصيات التي تتحدى الحكومة المصرية.
يشير الاتفاق الثاني تحديدا إلى قناة الجزيرة، وليس وسائل الإعلام الأخرى، وبعد توقيع الاتفاقية، أغلقت قناة الجزيرة قناة مخصصة لتغطية أخبار مصر: قناة "الجزيرة مصر".
وهناك وثيقة تكميلية لاتفاقية عام 2013 التي وقعها وزراء خارجية البلدان تناقش تنفيذ الاتفاق، تتضمن أحكاما تحظر دعم "الإخوان"، فضلا عن الجماعات الخارجية في اليمن والمملكة العربية السعودية، التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.
وينص: "إنه في يوم السبت الموافق 19/ 1/ 1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".
وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد "وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها."
و"لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتي:
1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
2- عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرًا على الدول المجاورة لليمن. والله الموفق.."
آلية تنفيذ اتفاق الرياض
وقد اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيه قطر، في آلية تنفيذ اتفاق الرياض، على اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم به، وأن أول مهمة يقوم بها المجلس وفق آلية تنفيذ الاتفاق هو التأكد من تنفيذ جميع ما تضمنه اتفاق الرياض، واعتبار محتواه أساسا لاستقرار وأمن دول المجلس.
ووضحت الوثيقة الإجراءات المطلوب الالتزام بها:
- الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أوغير مباشر لمواضيع تسيء إلى دول المجلس ويتم الاتفاق بين دول المجلس على تحديد قائمة بهذه الوسائل الإعلامية ويتم تحديثها بشكل دوري.
- تلتزم كل دولة عضو بعدم منح مواطني دولة من دول المجلس جنسيتها لمن يثبت قيامهم بنشاط معارض لحكومة بلادهم على أن تقوم كل دولة بإبلاغ أسماء مواطنيها الذين يقومون بنشاط معارض لحكومتهم إلى الدولة الأخرى التي يتواجدون بها وذلك لمنع أنشطتهم المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس، وفي أي موضوع يمس الشأن الداخلي لتلك الدول.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن الاتفاق نص على التزام دول المجلس بعدم دعم جهات وتيارات تمثل خطورة على أمن دول الخليج، ومن ذلك:
- عدم دعم الإخوان ماليا ومعنويا سواء في دول المجلس أو خارجه.
- الموافقه على خروج مجموعة الإخوان من غير مواطني المجلس خلال مدة متفق عليها على أن تتفق الدول على قوائم أسماء هؤلاء الأشخاص.
- عدم دعم المجموعات التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس سواء في اليمن وسوريا أو غيرها، وعدم دعم وإيواء من يقوم بأعمال مناهضة لدول الخليج من المسؤولين الحاليين أو السابقين.
- عدم دعم أو إيواء من يقومون بأعمال مناهضة لأي من دول مجلس التعاون سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين من غيرهم، وعدم تمكين هؤلاء الأشخاص من إيجاد موطئ قدم داخل الدولة أو المساس بأي دولة أخرى من دول المجلس.
- إغلاق الأكاديميات والمؤسسات والمراكز التي تسعى إلى تدريب وتأهيل الأفراد من دول المجلس للعمل ضد حكوماتهم.
وفيما يتعلق بالأمن الداخلي لدول المجلس، فقد نص الاتفاق على عقد اجتماعات مباشرة بين المختصين الأمنيين بشكل ثنائي مع نظرائهم.
ونص الاتفاق على أنه "في حال عدم التزام اي دولة فإنه من حق بقية الدول اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
ويذكر أن الالتزام بتلك الاتفاقات من بين ستة مبادئ حددتها دول الخليج ومصر، لمتطلبات إصلاح العلاقات مع قطر فى بيان صدر الأسبوع الماضي.
واتهمت قطر السعودية والإمارات العربية السعودية في بيان ل "سي ان ان" بخرق روح الاتفاق والانغماس في "هجوم غير مبرر على سيادة قطر".
وردا على اسئلة "سي ان ان" قال متحدث باسم قطر في بيان ان السعودية والامارات العربية المتحدة "قد كسرتا روح الاتفاق".
وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصالات الحكومي في قطر "إن القراءة الكاملة لهذا النص يتبين أن القصد من اتفاقيات 2013/2014 هو ضمان قدرة دول مجلس التعاون الخليجي ذات السيادة على التعاون في إطار واضح".
واضاف أن "مطالبهم - بأن تغلق قطر الجزيرة وتحمل تفكك الأسر وتدفع التعويضات - مطالب لا علاقة لها باتفاقات الرياض". وأضاف "لم تستخدم السعودية او الامارات في أي وقت من الأوقات آليات اتفاق الرياض لنقل مخاوفهم إلى قطر".
وقدمت أربع دول عربية قاطعت قطر لائحة تضم 13 مطلبا لإنهاء الأزمة الدبلوماسية بما فيها مصادرة الجزيرة.
واشتملت القائمة أيضًا على مطالب بقطع العلاقات مع المنظمات المتطرفة، بما في ذلك "الإخوان" وحزب الله وداعش، لوقف تطوير قاعدة عسكرية تركية في البلاد ووقف ممارسة منح الجنسية القطرية لمواطنيها.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أن رد قطر "سلبي بشكل عام ويفتقر الى اي مضمون".
و تكشف وثائق اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2013 ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر التي وقعت عليها ولم تعتبرها "انتهاكا للسيادة"، كما أن أميرها تميم بن حمد وقع على كافة بنودها التي تتيح اتخاذ إجراءات في حال عدم الالتزام بها.