قمصان: موافقة البرلمان على قانون «الوطنية للانتخابات» إنجاز غير مسبوق

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن دستور 1956 أول من أتاح للمرأة المشاركة السياسية، ودستور 1971 أكد على مكانتها، بينما جاء دستور 2014 ليتضمن العديد من المزايا والمكتسبات للمرأة.
وأكد قمصان خلال كلمته بورشة عمل البرنامج التدريبى، اليوم الإثنين، بعنوان "مقدمة عن العملية الانتخابية لفروع المجلس القومي للمرأة"، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، أن ديباجة الدستور كرمت المرأة وأبرزت دورها فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من خلال ذكر المواطنات أولا.
و أوضحمستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن مصطلح "تكفل الدولة "هو أمر من الدستور وملزم للدولة، وأن مصطلح "تحقيق المساواه" تعنى عدم تمييز طرف على الأخر، ومصطلح "مناسب" تعنى الرجوع إلى نسبة تمثيل المرأة فى المجتمع التى تمثل 49.2% مقابل50.8 % للرجل، مؤكدًا أن النسب تقريبا متساوية.
وفيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، أشار إلى المادة 180 من الدستور تؤكد أنه لا يوجد تعيينات فى انتخابات المجالس المحلية، ولا تحتاج إلى تقسيم الدوائر مثل الانتخابات البرلمانية، وأن المعيار هو الوحدة المحلية.
وأشار إلى أن مجلس النواب الحالى أتاح التمييز لست فئات فى المجتمع، وهى المرأة والأقباط والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والأشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدًا أن هذا التمييز لن يتكرر خلال مجلس النواب القادم فيما عدا المرأة لأن المادة 11 من الدستور ضمنت حقوق المرأة.
وأكد أن مجلس النواب وافق بصفة نهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، معتبرًا ذلك إنجازًا غير مسبوق فى التاريخ السياسى المصرى، فهى تتسق مع المعايير الدولية ولها ميزانية مستقلة ولا تخضع إلى رقابة، والاستدامه، وتفرغ كامل للجهاز التنفيذى والقضاة، ولا تتبع رئاسة الجمهورية، فهى مسئولة عن جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات.