أسباب رفض ذوى الإعاقة لمشروع الدستور

«لن نرصد شكاوى الاستفتاء هذه المره، لأن تقاريرنا منذ استفتاء 19 مارس لم يؤخذ بها»، قالها بانفعال غريب سليمان رئيس مركز «حقوقى» لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويضيف غريب الذى يرفض مشروع الدستور: «باختصار من وضعوا الدستور لا يرون ذوا الإعاقة، ولم يحددوا الرؤية التى يجب أن توضع فى الدستور حتى يتعامل المجتمع معهم».

ذوو الإعاقة يقدورن بحوالى 12 مليون فرد، كما يقول غريب، 4 ملايين منهم فوق 18 سنة: «أعتقد أن تلك الكتلة التصويتية لا يريدها من وضع الدستور».

أسباب رفض مشروع الدستور حددها غريب فى بيان جمعية «حقوقى» لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى خمس نقاط، وهى كما يقول: «لم تحدد المسودة النهائية موقفها من الرؤية الاجتماعية للإعاقة والتى ترى الإعاقة فى الحواجز الاجتماعية التى يجب العمل على إزالتها، وتبنت المسودة بشكل ضمنى مزيج من الرؤية الأخلاقية والطبية».

أما السبب الثانى فكان «عدم النص صراحة على رفض التمييز بسبب الإعاقة، وكان من الضرورى النص صراحة على رفض التمييز بسبب الإعاقة بشكل خاص وضرورى فمن حقنا الاعتراف على الأقل بأن الأشخاص ذوو الإعاقة يتعرضوا للتمييز».

وثالثا مادتا الإعاقة بالمسودة تكرار للمذكور بقانون الطفل وقانون التأهيل دون أى تطوير يذكر، أما السبب الرابع ذكرت المادة 70 مصطلح «ذوى الإعاقة»، وهو مصطلح خطأ تماما، والصحيح هو «الأشخاص ذوو الإعاقة». وأخيرا رأى غريب أن هناك عدم اعتراف بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى صدقت عليها مصر، فبعد أن كانت مرجعية قانونية طبقا لدستور 1971 أصبحت مجرد مرجعية نظرية غير ملزمة قانونا.

بينما يرى مصطفى كمال عضو إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، «ان وجود مادة لذوى الإعاقة شىء إيجابى لأن ده لم يكن موجودا فى أى دستور».

لكن اعتراض مصطفى تركز فى، الألفاظ التى استخدمت كلمة الرعاية وليس الحقوق، «ونحن نريد أن نغير النظرة السلبية فى المجتمع ويكون لذوى الإعاقة حقوق متساوية».