أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى مايو الماضى بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% ل17.25%.
وقال الدكتور أحمد أدم الخبير المصرفي، فى تصريحات "للتحرير"، أن هناك اتجاه قوي بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون أى تغيير، مشيرًا إلى أن قرار رفع اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لم يؤتي ثماره بخفض معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقال البنك المركزي إن هذا القرار جاء لخفض معدلات التضخم الحالية، مؤكداً وقتها أن نسبة التضخم المستهدفة قد تزيد أو تقل عن نحو 3% وسيتم الوصول إليها خلال الربع الأخير من العام المقبل 2018.
فيما استبعد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، قيام المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن البنك سيضطر الابقاء عليها، ولكن بشرط زيادة مدة الأوعية الإدخارية المطروحة لتصل إلى 3 سنوات، بدلًا من 18 شهر فقط، وذلك بهدف جذب المزيد من السيولة المحلية للجهاز المصرفي.
وكان استطلاع رأي لرويترز، قد أكد أن البنك المركزي المصري سيبقى على أسعار الفائدة الأساسية بدون أى تغيير خلال يوليو الجاري.