قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: "لو لم تتغير أسعار الكهرباء لهذا العام الحالي، لكان الدعم المطلوب قد قفز إلى 82 مليار جنيه، وده من رابع المستحيلات إنه يحصل". وأضاف شاكر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس، "لو بدأنا في 2014 كان هايبقى أحسن"، موضحًا أن كل جنيه دعما من الدولة يكلف الدولة 5 مليارات جنيه. وتابع: "تحرير سعر الصرف أثّر على خطة ترشيد دعم الكهرباء"، موضحًا أن مجلس الوزراء هو من يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو وات ساعة وسعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة". واستكمل وزير الكهرباء قائلًا: "محدودو الدخل منحصرون في شرائح الاستهلاك التي يتراوح استهلاكهم فيها ما بين صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات، وهي الشريحة الثانية والشريحة الثالثة التي تتراوح استهلاكها ما بين ٢٠١ إلى ٣٠٠ كيلو وات وهم الأكثر دعمًا في خطة رفع الدعم التي أعدّها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك".