10 ملايين جنيه خسائر محلات 26 يوليو بسبب «المترو»

أصحاب المحلات: سنقاضي الشركة ونطالبها بالتعويض
تسبب المشروع القومي للخط الثالث لمترو الأنفاق في خسائر فادحة لأصحاب المحلات بمنطقة وسط المدينة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
أسامة محمود صاحب أحد محلات شارع 26 يوليو قال ل"التحرير" إن الفترة منذ إنشاء الممر الضيق أمام المحلات من أجل الخط الثالث للمترو تسبب في خسائر فادحة لأصحاب المحلات موضحا أن المحلات التي تعرضت لضرر أكبر عددها حوالي 11 محلا، موضحا أن خسارته خلال شهر رمضان تراوحت ما بين 1500 و2000 جنيه في لليوم الواحد أي أن مجمل الخسائر للمحل الخاص به وصلت إلى نحو 50 ألف جنيه، وهذا رقم ضئيل بالنسبة للخسارة التي لحقت بالمحلات الكبيرة. مشيرا الى أن الخسارة لكافة المحلات تصل إلى 2 مليون جنيه.
وأضاف محمود أن شهر رمضان لم يكن موسم للمحلات بسبب ضيق الممر الذي لا يسمح للمواطنين بالوقوف للشراء، هذا بالإضافة إلي ضعف نسبة الإقبال علي المحلات بشكل عام بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن أصحاب المحلات سيقاضون الشركة القائمة على المشروع للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تعرضوا لها حتي يتمكنوا من تسديد ديونهم.
ومن جانبه قال محمود خليفة أحد أصحاب محلات الأحذية بالممر المجاور لمشروع الخط الثالث للمترو إن المشروع تسبب في خسائر كبيرة له، موضحا أن البضائع الموجودة بالمحلات لم يتم تسديد سعرها، لافتا إلى أنه قبل ذلك كانت عملية السداد تتم من خلال الأرباح، أما الآن فأصبحت عملية السداد من سعر البضائع، لافتا الى أنه لجأ لتخفيض الأسعار حتى تجذب المواطنين للشراء.
وأضاف خليفة أن هناك محلات لجأت لتسريح العمال نظرا لأن نسبة الإقبال على الشراء لم تتعدَ ال 25% خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر أصبحت النسبة 10%، مطالبا الحكومة بتعويض المحلات عن هذه الخسائر لأن المشروع قد يستغرق أكثر من عامين، مما سيتسبب في تراكم الديون على أصحاب المحلات.
محمود سكر أحد أصحاب المحلات التي تم اخلاؤها بمنطقة بولاق أبو العلا من أجل الخط الثالث للمترو، أكد أن الخسارة التي تعرض لها بعد إخلاء المحل الخاص به تبلغ 250 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذا المبلغ متوسط الخسارة للمحلات، أي أن خسارة 33 محلا قد تصل إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه.
وأضاف سكر أن هناك أزمة بين أصحاب المحلات والهيئة القومية لمترو الأنفاق، حيث طالبوا الهيئة بالأوراق والعقود التي تثبت حصولهم علي مبلغ التعويضات أو تثبت أحقيتهم في العودة لتملك محلات بديلة في المول الجديد، مشيرا إلى أن رد الهيئة جاء في إطار أن العقود تتم مراجعتها بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات تركوا مهلة أسبوعا وفي حالة عدم تسليم الأوراق لهم سيقاضون الهيئة.