قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن «مسابقة النيابة الإدارية شهدت مخالفات للقانون وتجاوز لقيم الشفافية، وهي أمور لا يجوز الصمت عليها». وأضاف بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء عرض البيانات العاجلة، اليوم، الإثنين، أنه «لا يجوز أن تكون النيابة الإدارية من صلاحياتها الكشف عن فساد ومسابقات العاملين بها تتم بالفساد». وأوضح أن هذه المسابقة شهدت «تزوير وتفعيل للوساطة والمحسوبية ولابد من وقف نتيجة هذه المسابقة في أقرب توقيت، خاصة أنه بها أعمال مخالفة، منها تعيين 5 أخوات، مما يؤكد الفساد والمحسوبية». وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، علس عبد العال، بأن «الجميع متفائل برئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة ، لتصحح الأوضاع».