رئيس الوزراء: رفع أسعار الوقود لا علاقة له بصندوق النقد الدولي

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية فى وسائل النقل، ولكن هناك تسعيرة محددة متفق عليها في المحافظات.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم "الخميس"، أن الدعم للحماية الاجتماعية يكاد يقترب من 9 مليارات جنيه .
وأشار الى أنه لا توجه فى الوقت الحالى لزيادة أسعار وسائل النقل العام ، موضحا أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون فى فواتيرأغسطس بحيث ستكون الزيادة خلال شهر يوليو الجارى.
ونوه، أن الحكومة راعت فى زيادة أسعار الكهرباء محدودى الدخل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع .
واشار، أن تطوير السكك الحديد يحتاج عشرات المليارات، لافتا إلى أن تطوير السكك الحديد يحتاج 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قرارات الإصلاح كان لابد من اتخاذها لأن الوقت الحالى صعب .
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة برنامج مصرى ولا بديل عن الإصلاح أو هذه القرارات سواء كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى موجود أو لا.
وأوضح، أن الحكومة تتحمل مسئولية القرارات وبالتالى فالقرارات التى يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن البنية التحتية لقطاع البترول تتضمن معامل التكرير والموانئ، وتأخرنا فى الأعوام الماضية لتطويرها ما أدى لزيادة استيرادنا للوقود والمحروقات.
وأوضح "الملا"، أن هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة ستغطى أكثر من 90% من احتياجاتنا للوقود فى السوق المحلية، مشيرا إلى أنه بحلول 2018 سيكون لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى، وأنه مع الإصلاح الاقتصادى فإن دولا مثل تونس وشمال أفريقيا والإمارات والأردن جميعها حررت أسعار الوقود.
وأشار، إن الدعم سيصل بالعام المالي الجاري ل١١٠ مليار جنيه، ورفع الأسعار الجديدة للوقود التي تم تطبيقها بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم يوفر من ٣٥ إلى ٤٠مليار جنيه، موضحاً أن تراكم المديونيات نحو الشريك الأجنبي لا يشجع الاستثمارات ويحدث تأثير سلبي في الإنتاج.
كان مجلس الوزراء قد أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.