7 قرارات ل«محدودي الدخل» في إفطار الأسرة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء، ونواب البرلمان، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب السياسية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال حفل الإفطار التحية والتهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر مبارك، معربًا عن خالص أمنياته بدوام الاستقرار والسلام والأمان فى مصر.
كما تحدث الرئيس عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى أقرها مجلس النواب مؤخراً، حيث أكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات، مؤكدًا ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصرى والقضاء على مناخ التشكيك فى كل شىء.
وأشار السيد الرئيس إلى أن الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأى ثمن مهما كان مرتفعًا، مؤكداً أنه حمل الأمانة التى كلفه بها الشعب المصرى أمام الله، وأنه حريص كل الحرص على أداء تلك الأمانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شىء سواها، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها. كما أشار السيد الرئيس إلى أنه سيتم إعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطنى الدورى للشباب.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس استعرض كذلك خلال حفل الإفطار آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد سيادته موقف مصر الثابت على مدار السنوات الماضية بشأن ضرورة الوقوف وقفة حقيقية وحاسمة تجاه الدول التى ترعى الإرهاب وتقوم بدعمه وتمويله، مشيرًا فى هذا السياق إلى أنه يتم إنفاق المليارات سنوياً لتمويل الجماعات الإرهابية، وأن هذا السلوك الذى تقوم به بعض الدول يهدف لهدم استقرار الشعوب ويتسبب فى إيذاء الأبرياء.
وطالب الرئيس الشعب المصرى بمواصلة الوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات التى تواجهها مصر، مؤكداً أن الشعب المصرى نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس عرض خلال الإفطار تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث أعرب عن تقديره الكبير للوعى والتفهم، الذى أبداه الشعب المصرى لقرارات الإصلاح الاقتصادى وأعبائه، مشيرًا إلى أن التحرك فى مسار الإصلاح كان ضرورة حتمية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من المصريين، مؤكدًا ثقته فى قدرة الشعب المصرى على تحمل الثمن المرتفع الذى يفرضه الإصلاح، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق النجاح فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
وأكد الرئيس أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوهًا إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعى للتخفيف على أبناء الشعب ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأعلن السيد الرئيس أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ الإجراءات التالية على الفور:
1- زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدول، بدلاً من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه فى العام الماضى.
3- زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8،25 مليار جنيه، ارتفاعاً من 4 مليارات جنيه فى العام الماضى.
4- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيهًا وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.
5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيهًا، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.
6- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
7- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعى.
وأوضح الرئيس أن الأموال التى سيتم تمويل هذه الإجراءات منها قد تمت إتاحتها من خلال مسار الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا فى هذا السياق أن الإصلاح الاقتصادى يهدف لتوفير الفوائض التى تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أكد الرئيس أن مصر تتعامل فى كل الملفات بشرف وقيم عليا فى وقت عزّ فيه الشرف، وطالب الإعلام بشرح تفاصيل الإجراءات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها.