التعليم تعلن صدور قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم صدور القانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، وقد استهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيد من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد ارتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.
وأكد حجازى، أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة، وقال إنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه من عقوبات رادعة لضبط الامتحانات.
وحذر حجازي طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، بذات المادة، حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وطالب حجازى، جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 73 لسنة 2017.