الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته علي روسيا

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة ضد روسيا لمدة عام إضافي، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم لقوام روسيا الاتحادية.
وذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم في لوكسمبورج على مستوى وزراء الخارجية بأنه "في 19 يونيو مدد المجلس التدابير التقييدية حتى 23 يونيو 2018، ردا على ضم القرم وسيفاستوبول غير القانوني إلى روسيا الاتحادية".
هذا إضافة إلى حظر تصدير المنتجات والتقنيات إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول المتعلقة بقطاعات النقل والاتصالات والطاقة، وصناعة النفط والغاز والتعدين.
وقد تدهورت علاقات روسيا مع الغرب بسبب الأزمة في أوكرانيا وعودة جزيرة القرم إلى روسيا بعد استفتاء شعبي، حيث فرضت على أثرها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات توسعت فى سياسة فرض القيود ضد بعض الأفراد والمؤسسات حتى انتقلت في أواخر يوليو 2014 إلى سياسة فرض العقوبات ضد قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي. وردت روسيا عليها بعقوبات جوابية، أوقفت من خلالها في أغسطس من نفس العام، استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عليها العقوبات.
وتقول روسيا إن هذه العقوبات كبَّدَت الغرب حوالي 100 مليار دولار، حسب تقارير أممية، بينما توازي خسائر روسيا نتيجة هذه العقوبات، فقدانها 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية على تعديل ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا.
وكان رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مايك كريبو، قد أعلن أن الهدف من العقوبات هو زيادة الضغط الاقتصادي، لأن "الروس استطاعوا التأقلم مع القيود الاقتصادية في نظام العقوبات الحالية". وقال إن "التعديل ينفذ أربع مهام: (أولا) أنه يقوي ويوسع العقوبات الحالية ضد روسيا، و(ثانيا) يخلق عقوبات جديدة ضد روسيا، و(ثالثا) ينقل الكونجرس إلى مستوى أعلى من ذي قبل بتشكيل آلية، والتي يكون بفضلها غير ممكن رفع العقوبات ضد روسيا إلا إذا تم التصويت عليها في الكونجرس، بالإضافة إلى ذلك، و(رابعا) يزيد من إمكانية وزارة المالية لتسجيل التمويل غير القانوني، بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعة من روسيا".
وتقترح العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تخفيض المدة القصوى لتمويل سوق البنوك الروسية التي تخضع للعقوبات، إلى 14 يوما (في الوقت الحالي الحد الأقصى 90 يوما)، وشركات النفط والغاز الخاضعة للعقوبات إلى 30 يوما. بالإضافة إلى ذلك، في غضون 180 يوما بعد إدخال التعديلات.