أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية اليوم عن فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية وحظر سفر على روسيا ردا على تهديدها المستمر لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في تصريح صحفي أن "توسيع العقوبات الاقتصادية على روسيا قد أعلن عنها رئيس الوزراء توني أبوت سابقا في 1 سبتمبر من العام الماضي وتطابق إلى حد بعيد العقوبات الذي ينفذها الاتحاد الأوروبي وكندا والولاياتالمتحدة على روسيا". وأضافت "أن العقوبات الاقتصادية الجديدة والموسعة على روسيا تشمل أنشطة تصدير أو استيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة من روسيا وتصدير بعض المواد المستخدمة في عمليات التنقيب عن النفط والانتاج وكذلك تصدير بعض المواد المستخدمة في قطاع الطاقة والتعدين إلى شبه جزيرة القرم ومنطقة سيفاستوبول". وتابعت أن العقوبات الاقتصادية على روسيا تشمل أيضا فرض قيود على التعاملات التجارية مع الأسواق المالية من قبل بعض الكيانات المملوكة للدولة الروسية وكذلك فرض قيود على الاستثمارات الأسترالية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول المتعلقة بقطاعات البنية التحتية والنقل والاتصالات والطاقة والنفط والغاز والمعادن. وانضمت أستراليا إلى الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية ومالية على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة إضافة إلى تهديدها المستمر لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.