وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017. وقال رئيس اللجنة النا كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، ناقشت اللجنة مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة ونفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، بواقع حد أدنى 130 جنيها وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له. وأوضح أن هناك زيادة سنوية تمنح طبقا لضوابط العاملين بالدولة، بشقيها المدني والعسكري، وأن اللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت للمعاشات المدنية.