قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو تكتل «25-30»، أنه لايجوز النظر في اتفاقية تيران وصنافير، طالما هناك حكم قضائي. وتابع: « لايجوزمناقشة المجلس للاتفاقية إلا بعد الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الادستورية العليا ضد حكم الادارية العليا والذي ألغي الاتفاقية». وأوضح داود ل"التحرير"، أنه في حال انتهاء المحكمة الدستورية بأن المحكمة الإدارية غير مختصة يبدأ المجلس المناقشة من حيث التوافق حول النصوص الدستورية من عدمه، وهل هناك تنازل عن الارض، وفي هذه الحالة يلجأ للاستفتاء الشعبي من عدمه، مشيرًا إلي أن المسائلة فنية وسيكون هناك خبراء جغرافيين وقانون دولي. وطالب رئيس اللجنة التشريعية في حالة مناقشة الاتفاقية ببثها تليفزيونياً، لافتا إلي أن التكتل راجع المستندات ولم يترك «خرم إبره»، إلا وتأكد من مصرية الجزر. وكانت لجنة الشئون التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أرسلت رسالة إلي النواب-بحسب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» البرلماني، تضمنت مواعيد انعقادها الأسبوع الجديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير».