حلمي يضع لجنة لبحث مطالب الأطباء وتنفيذها في جدول زمني

نتائج بدأت تلوح فى الأفق مع دخول إضراب الأطباء، أمس، يومه العشرين، إذ بدأت مطالب تطهير وزارة الصحة، ورفع ميزانية الصحة، وزيادة الأجور، تؤتى ثمارها، إذ قرر الوزير عمرو حلمى وضع مسودة لإعداد ورقة متعلقة بتشكيل لجنة خاصة، ومحايدة لدراسة حيثيات متطلبات الأطباء وتنفيذها بجدول زمنى دقيق وإنشاء مجلس منوط به حل جميع المعوقات، وإعداد مذكرة تحدد المبادئ اللازمة للارتقاء بمستوى الطبيب.

ورغم موقف وزير الصحة فإن الأطباء لم يرضوا به، وقرر أطباء آخرون مواصلة الإضراب وتضامن معهم زملاؤهم، فى مستشفيات: منشية البكرى، وأحمد ماهر، والخازندار، والنيل، وشبرا العام، وأم المصريين، ورمد الجيزة. وفى الإسكندرية انضمت إليهم مستشفيات: رأس التين، والحميات، وجمال عبد الناصر، وكرموز عمال، وسبورتنج، وطوسون، وأطفال الأنفوشى، وأبوقير العام، والعجمى العام، ورأس التين، ومستشفيات أخرى فى المنصورة والمنوفية وطنطا والبحيرة.

هيئة التمريض فى مستشفيات: أم المصريين، والنيل، وشبرا العام، هددوا بالاعتصام الكلى بدءا من يوم الخميس المقبل تضامنا مع مطالب الأطباء، واحتجاجا على تدهور الخدمة الصحية بالمستشفيات، وافتقار مستشفيات وزارة الصحة إلى الإمكانات. منسق الإضراب أحمد عاطف قال ل«التحرير» إن إضراب الأطباء الكلى سيستمر شهرا كاملا، ويتبقى عشرة أيام وتنتهى هذه المهلة، وأشار إلى أنه فى حالة مرور شهر على الإضراب، واستمرار تجاهل الحكومة مطالب الأطباء سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ستكون بمثابة قنبلة لوزارة الصحة.

منسق الإضراب قال إن عدد المستشفيات المضربة سواء جزئيا أو كليا وصل إلى 79 مستشفى، أمس، وانتقد مرور أعضاء من تجمع «أطباء بلا حقوق» على المستشفيات لإقناع الأطباء بالكف عن الإضراب الكلى.