ذكرت وسائل الاعلام البريطانية أن "التحقيقات التى ترعاها لندن حول تمويل الإسلاميين بالمملكة المتحدة، قد تظل سرية للأبد بسبب طبيعة ما توصلت إليه من نتائج". وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن "التحقيق أمر به ديفيد كاميرون -رئيس الوزراء السابق- خلال محاولة حكومته إقناع المعارضة بالموافقة على الضربات الجوية ضد مواقع المسلحين الإسلاميين في سوريا عام 2015". وأضافت أن "وزارة الداخلية البريطانية رفضت الكشف عن أي معلومات بشأن النتائج التي توصل إليها، وذلك بسبب طبيعتها شديدة الحسائية، التي يعتقد أنها تحتوي على إشارات بتورط المملكة العربية السعودية، وهي حليف وثيق للندن". ونقلت عن مصادرها القول إنه "يمكن اتخاذ قرار بشأن نتائج التحقيق الذي أجري؛ لكن بعد انتخاب الحكومة القادمة للبلاد". من جانبه كتب توم بريك -المتحدث باسم الخارجية البريطانية- لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي كانت وزيرة الداخلية وقت بدء التحقيق في عام 2016، مطالبا برد سريع. ويتزامن الأمر مع انتقادات يوجهها جيرمي كوربين -زعيم المعارضة البريطاني- ضد الحكومة، واصفا سياسة الأخيرة بأنها "تعزز التطرف والإرهاب"، وتعهد كوربين مؤخرا بإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض؛ التى اتهمتها الأممالمتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى بانتهاك حقوق الإنسان فى حربها باليمن.