منع الصحفيين من حضور أولى جلسات خالد علي في «الفعل الفاضح»

منع قاضي الإرهاب، المستشار أحمد عبد الجيد، رئيس محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، الصحفيين، من حضور أولى جلسات محاكمة المحامي خالد علي، مرشح الرئاسة الأسبق، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، وذلك فى اتهامه بارتكاب فعل فاضح علني، بعد رفع يده بإشارة بذيئة عقب حكم "تيران وصنافير".
وكان خالد علي، خلال جلسة التحقيق الماضية، قد تحفظ في الرد على الاتهام الموجه إليه، واعتبره جزء مما أسماه بالحرب ضده، بسبب البلاغات التي تقدم بها بشأن مصرية تيران وصنافير، واختصم فيها رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة.
فيما شهدت المحكمة حضور حشد من المحامين للدفاع عن خالد على، بينهم المحامي الحقوقي مالك عدلي، وطارق العوضي، ودكتور يوسف عواض، وأحمد فوزي المحامي، وارجأ رئيس المحكمة نظر القضية إلى آخر الجلسة.
كانت نيابة الدقى، أمرت بإخلاء سبيل خالد على بكفالة ألف جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذى أكد ظهور"على" فى الفيديوهات المرفقة ببلاغ الاتهام، ويظهر فيه يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام، والذى أكد صحة واقعة الاتهام.
كان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، متهمًا إياه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال صبري فى بلاغه، إنه بعد إصدار حكم تاريخي ل"الإدارية العليا"، بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية وسيادتنا عليها مقطوع بها، خرج الشعب المصري مهللًا فرحًا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذه المظاهرات، وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله.
وأضاف صبري، أن المبلغ ضده خالد علي، ظهر محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة، ملوحًا بأصابعه ب"إشارات مسيئة" وصفها البلاغ بأنها بذيئة حقيرة، شاهدها العالم كله، متناسيًا كونه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات.